المشاركة السعودية في قمة شرم الشيخ علامة كبيرة على دعم مصر

قال وزير التجارة والصناعة المصرى منير فخري عبدالنور إن مشاركة وفد سعودي رفيع المستوى في قمة شرم الشيخ الاقتصادية، التي ستنطلق بعد غد، علامة سياسية واقتصادية كبيرة على اهتمام المملكة بإنجاح المؤتمر، مشيرا إلى أن للمملكة دورها الإيجابي في دعم مصر واستقرارها وتنميتها. وأضاف: المستثمر السعودي شريك في التنمية في مصر ولن ننسى وقفات المملكة معنا. وأشار في حوار ل«عكاظ» إلى أن الشعب المصري لن ينسى الدور الإيجابي الذي قامت به المملكة شعبا وحكومة عقب 25 يناير، منوها بأن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر في كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية. وتوقع أن يكون المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ نقطة انطلاق فارقة، سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية بها، حيث تم توجيه الدعوات لنحو 6 آلاف مستثمر من كافة أنحاء العالم لحضور المؤتمر..
وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
بداية.. إلى أين وصلت الترتيبات لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟
أنهت الحكومة المصرية كافة استعداداتها الخاصة بالمؤتمر المقرر عقده يوم الجمعة المقبل لمدة ثلاثة أيام، ويجري تأمين مدينة شرم الشيخ تماما، وهناك غرفتا عمليات، الأولى في شرم الشيخ والأخرى في مدينة الطور لمتابعة المؤتمر، والأمور تسير بالشكل السليم، ونحن نوجه من المؤتمر رسالة سلام ومحبة للعالم، ونعتبر المؤتمر حجر الأساس لنمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، وتم توجيه الدعوة إلى 6 آلاف مستثمر في العالم لحضور المؤتمر.
وماذا عن تهديدات الإرهاب بإفشال المؤتمر؟
جماعة الإخوان تحاول التأثير على المؤتمر الإقتصادي بكل الطرق من عمليات إرهابية وتفجيرات ونحن كحكومة ماضون في التعامل مع تلك التهديدات، وهناك تأمين على أعلى مستوى للمؤتمر حتى يخرج بالطريقة التي نريدها، وجماعة الإخوان وأنصارها لا تستطيع ضرب المؤتمر الاقتصادي ولا حالة الاستثمار في مصر، والأجهزة الأمنية تستطيع التصدي لهذه العمليات الإرهابية.
ما الذي تأمله مصر من المؤتمر؟
الحكومة تضع آمالا كبيرة لنجاح المؤتمر، ونأمل من خلال المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، ويعرف العالم أن مصر تعتبر الاستثمار قضية أساسية، وسنطرح في المؤتمر مشاريع كثيرة لاستقطاب رؤوس أموال كثيرة، تضخ في شرايين الاقتصاد المصري.
هل تعتقدون أن قانون الاستثمار الجديد يحقق هدفه بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار؟
القانون به العديد من التعديلات وسيجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار، والإنتاج والصادرات سيزيدان، وستتم تلبية احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، وتوفير فرص جديدة للاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين. كما أعطى الشباك الواحد الذي يتعامل معه المستثمر القوة القانونية بإصدار التراخيص، وهذا من شأنه تسريع الإجراءات، وبالتالي مواجهة الفساد ورفع التنافسية، كما أنه يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته، واحترام العقود المبرمة معه. ومنذ أن بدأنا مسيرة الإصلاح الاقتصادي ونحن ندعم القطاع الخاص؛ لكونه يسهم في توفير فرص العمل، ويحقق خطط الدولة التنموية بوجه عام.
ما الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد للمستثمر السعودي، وأنتم تعلمون مدى جدية المستثمر السعودي وحرصه على العمل في مصر، كما لا تخفى عليكم معاناته في الفترة الماضية التي قضاها البعض منهم في ساحات القضاء؟
المستثمر السعودي شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا، وعانى بالفعل خلال السنوات الماضية الكثير من المشكلات، وحان الوقت للقضاء على كافة مشكلات الروتين. وموافقة الحكومة المصرية على قانون الاستثمار في ذلك الوقت دليل على حرصها في إصلاح المنظومة الاستثمارية بهدف إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين، والقانون الجديد، كما أوضحت لك سابقا، به نقاط هامة جدا لخدمة المستثمرين العرب وبصفة خاصة مستثمري المملكة.
محاربة الفساد من أهم الأولويات
البعض يرى أن إصدار قانون جديد للاستثمار لا يكفي وأن الأهم هو ضرورة إحداث تغيير في هيكلة وكفاءة الموظف الحكومي والقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة..إلى أي حد تتفقون مع هذه الرؤية؟
تخصيص الأراضي ومقاومة الأيدي المرتعشة والبيروقراطية هي من أهم نتائج قانون الاستثمار الجديد، ومحاربة الفساد من أهم أولويات الحكومة، ومشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يسعى لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة.
استشارة البنك الدولي
هل هناك خبرات دولية سيتم الاستعانة بها في الشباك الواحد؟
من المقرر الاستعانة بالبنك الدولي للاستشارات الفنية، لتفعيل الشباك الواحد ولدينا إصدارات ناجحة لتلك التجربة، ونعتمد أيضا على نظام المناطق الاقتصادية والحرة وتم تنفيذها بمنطقة شمال غرب خليج السويس في إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين.
وما ضمانات نجاح القانون؟
الحكومة حريصة على تضمين القانون عددا من الضمانات على رأسها توحيد الإجراءات وتحقيق المساواة بين جميع المستثمرين في الداخل والخارج وإعطاء المستثمرين حرية تحويل أرباحهم إلى خارج البلاد، بالإضافة لمنع مصادرة وتأميم الشركات.
بصفتكم وزيرا في الحكومة المصرية هل تم الوصول إلى حلول لكل ملفات المستثمرين السعوديين؟
تم حل معظم القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وهناك بعض القضايا المحدودة جدا، تعمل الحكومة على حلها بالطرق الودية بما يرضي الطرفين، وتولي حكومة المهندس إبراهيم محلب اهتمام كبير بملف الاستثمارات السعودية، والعمل على حل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه رجال أعمال المملكة. وبالتالي نتوقع المزيد من المشاريع السعودية الجديدة في مصر.
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد تحالف استراتيجي سعودي - مصري للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى وهي مرحلة تتعدى نقل السلع من طرف إلى آخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر.
ما هو تحديدا المستهدف من مؤتمر شرم الشيخ، وإلى أي مدى تتوقعون نجاحه؟
الجميع في مصر يطبق شعار «لا صوت يعلو على صوت المؤتمر الاقتصادي» لأنه نقطة انطلاق فارقة في الاقتصاد المصري، ومصر استعدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية واستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي لتصحيح مسار الاقتصاد المصري ووضعه على الخريطة العالمية، ومصر تطرح العديد من المشاريع العملاقة خلال المؤتمر، وتم توجيه الدعوة إلى العديد من دول العالم لحضور المؤتمر خاصة الدول التي دعمت مصر سياسيا واقتصاديا منذ ثورة 30 يونيو احتراما لإرادة الشعب المصري، كما أرسلت دعوات إلى العديد من المؤسسات الدولية، لذلك هناك توقعات كبيرة بنجاح المؤتمر، كما أنه سوف يكون نواة للقيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة في كافة المشاريع وفي كافة ربوع مصر.
المؤتمر وتأجيل انتخابات البرلمان
ما مدى تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية على المؤتمر؟
البعض يبالغ في تأثير تأجيل الانتخابات على المؤتمر الاقتصادي، فالانتخابات تقام على أسس ديمقراطية حقيقية، والمحكمة الدستورية رأت أن هناك عوارا في عملية الانتخابات البرلمانية، والحكومة تقوم حاليا بإصلاح هذا العوار، وعلى شهر سبتمبر المقبل سوف يكون لدينا مجلس نواب، والمستثمر سواء أكان أجنبيا أو عربيا أو مصريا يهتم بالقوانين والتشريعات التي تتوافق مع مصالحه واستثماراته في ظل بيئة سياسية وأمنية تحفظ له رأس المال دون أي مشكلات وهذا ما نطبقه حاليا، والمستثمرون متأكدون من جدية الحكومة في استكمال مؤسسات الدولة.
بالمناسبة، مع كثرة الطعون على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.. هل تتوقعون اللجوء إلى إجراء استفتاء شعبي عام على هذه القوانين، كما ذكر وزير العدالة الانتقالية؟
عندما تنتهي الحكومة من مناقشة القانون سوف يكون لكل حادث حديث.
هل أنتم راضون عن أداء مجلس الأعمال السعودي المصري، وما تصوراتكم لتفعيل دوره؟
مجلس الأعمال يعمل بكل جد، ويستهدف دعم الاستثمارات بين البلدين، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمرون في كل من مصر والمملكة، من منطلق دعم التعاون، وأي مجلس أعمال هو موسمي يعمل تحت ظروف معينة ولا يعني أن يكون في اجتماعات أو لقاءات مستمرة، ولكن إذا كان هناك ما يستدعي اللقاء العاجل، لبحث ملف أو قضية يتم ذلك، وبصفة عامة مجلس الأعمال بين المملكة ومصر يعمل لحل كافة مشكلات المستثمرين بين البلدين ونحن في وزارة التجارة والصناعة بصفتها المسؤولة عن المجلس نعطي كل الاهتمام للنهوض به، خاصة أن المملكة تعد من أول المستثمرين على مستوى العالم داخل مصر، ونسعى للتطوير في المجلس لزيادة الاستثمارات السعودية الموجهة لمصر خلال السنوت المقبلة.
كيف تستشرفون آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلية بشكل عام بين المملكة ومصر، والتعاون في مجال الصناعة والتجارة على وجه الخصوص؟
التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر كبير في شتى المجالات، فالمملكة تعد من أقدم الشركاء الاستثماريين في مصر، والحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية خلال السنوات المقبلة. وعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، والشعب المصري لن ينسى وقوف المملكة إلى جانبها وقت الأزمات، وخاصة عقب ثورة 30 يونيو، والتشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدي إلى التقارب إزاء العديد من المشكلات والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.
ومشاركة وفد كبير من المملكة يضم وزراء ورجال أعمال علامة سياسية واقتصادية كبيرة بأن هناك اهتمام كبير من جانب المملكة بحضور المؤتمر، فالمملكة لها دورها إيجابي وتحاول أن تدفع كل المستثمرين السعوديين والعرب تجاه مصر، وأتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين مزيدا من التعاون وإقامة مصانع ومشاريع استثمارية كبيرة خلال السنوات المقبلة.