وزير الاستثمار المصري: إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن بلاده "ستنتهي من إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين" وتوقع أن يحقق القانون "تغييراً جذرياً في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي".
وتسعى مصر جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافي بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
ورداً على سؤال عن الموعد المرتقب لإقرار القانون، قال سالمان في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أنه "خلال شهرين ستكون الحكومة أقرت قانون الاستثمار"، مضيفاً أن قوانين الاستثمار الحالية "تحتاج لتغيير" من أجل الحد من البيروقراطية.
وأكد أن القانون الجديد "سيصحح الكثير من الأمور... ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار"، موضحاً: "بدأنا نصنف مشكلات الاستثمار والمرتبطة بمشكلات إدارية وأنهينا مشكلات لبعض المستثمرين الكبار".
وأشار الى أن أبرز ملامح القانون الموحد هي تبني "نظام الشباك الواحد" الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.
وقال سالمان إن تقليص زمن التأسيس والتراخيص سيحقق "نقلة نوعية للاستثمار في مصر".
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الحالية التي بدأت العمل في حزيران (يونيو)، فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار "القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية" وسبق له أن تولى إدارة أنشطة الاستثمار المصرفي في "البنك العربي الأفريقي".
مشروعات أمام القمة
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 شباط (فبراير) في منتجع شرم الشيخ، تتطلع من خلالها لجذب استثمارات عربية وأجنبية ببلايين الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد.
وقال سالمان ل"رويترز" إن القطاع الخاص سيلعب "الدور الرئيسي" في القمة، وإن بنوك الاستثمار المحلية وليست الحكومة هي التي ستعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين في المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أبلغ "رويترز" هذا الأسبوع أن "هناك أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً جاهزاً للعرض على القمة الاقتصادية".
وقال محلب إن مصر تعكف على الإعداد للقمة بالعمل على محاور تشمل إصلاحاً تشريعياً لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار، وإصلاحاً إدارياً لمواجهة مشكلات المستثمرين وحلها ونسف البيروقراطية.
وذكر سالمان أن وزارة التعاون الدولي هي الجهة المسؤولة عن التنسيق في قمة شرم الشيخ، وأن مصر تتفاوض حالياً مع "استشاري دولي" لتولي تنظيم المؤتمر. لكنه امتنع عن الكشف عن اسم المكتب الاستشاري قائلاً: "لم نتعاقد بعد... نحن في مرحلة التفاوض".
وذكر سالمان أن القطاع الخاص سيطرح مشاريع كثيرة في المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار، كما أن القطاع العام لديه 23 مشروعاً ولكن لن يطرحها كلها بالضرورة. وأضاف: "لا بد أن نقدم مشاريع ونطرحها وفقاً للمعايير الدولية".
وتعليقاً على عدم وجود اسم محدد للقمة حتى الآن، قال الوزير: "لا يشغلني وجود اسم أو شعار للقمة لأن هذا سيقوم به مستشار... ما يشغلني هو متى أرى التشريعات تتحقق ومتى أرى المشكلات الرئيسية للمستثمرين الكبار يتم حلها. هذا ما اعتني به يومياً من الصباح وحتى الليل".
وسئل سالمان عما قدمه للدولة حتى الآن فقال: "تغيير الثقافة". واستطرد قائلاً: "أنا نجحت أن أغير ثقافة زملائي في المؤسسة... اليوم بابي مفتوح لجميع المستثمرين. لا أقول للمستثمر مشكلتك ليست عندي (وإنما) أذهب معه لمكان المشكلة وأحلها".
وأضاف: "أنا لم أحقق غير هذا كنتيجة أراها أمامي وأشعر بالرضا عنها... أشياء كثيرة أخرى متأخر في تحقيقها إلى الآن".