مصر تعد للقمة الاقتصادية بحل مشكلات المستثمرين

عقد إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري اجتماعا لوزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر أمس، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، والسفير محمد بن نخيرة الظاهرى سفير دولة الإمارات في القاهرة؛ لاستعراض الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد القمة الاقتصادية لمصر، المقرر عقدها نهاية شهر فبراير 2015م في مدينة شرم الشيخ.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء تلقت «عكاظ» نسخة منه، سوف يلقي المؤتمر الضوء على رؤية الحكومة المصرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، وستطرح فيه الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشاريع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد محلب أن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعي المطلوب وخاصة قانون الاستثمار، والعامل الثاني حل مشكلات المستثمرين لإرسال رسائل إيجابية أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه حاليا.
وأضاف: أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مصري سعودي إماراتي خلال أيام لوضع الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى.
وأكد محلب أن الاجتماع يأتي لمراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى، كوننا شركاء، وأن حل مشكلات المستثمرين والإصلاح التشريعي، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفا أن نجاح هذا المؤتمر سيكون قبل انعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعي المطلوب.
ومن جانبها، قالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي: إنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات لدراسة مشروعات القطاع الخاص، والمشاريع الاستثمارية من الوزارات، بالإضافة إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (p.p.p) التي ستعرض في المؤتمر، بحيث تكون جاهزة بجدواها الاقتصادية على نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأشارت إلى أنه سوف يتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل وزارة التعاون الدولي، تكون مهمتها التنسيق والتحضير للمؤتمر.
وأوضحت أنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة اجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد اجتماعات أخرى مع الجانبين السعودى، والإماراتى، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلي الوزارات المعنية.
يستهدف المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وتؤكد على أن هناك استقرارا سياسيا واقتصاديا في البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشاريع، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم فى جذب الاستثمارات.
من ناحية أخرى، أكد وزير المالية هاني قدري أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية مرة أخرى هدف نسعى إلى تحقيقه حاليا، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، متوقعا أن تكون هناك تدفقات نقدية في صورة مشاريع مختلفة يتم تنفيذها، وسيتم توجيه الدعوة إلى منظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية.وتعلق مصر آمالها على القمة الاقتصادية، والخروج منها بتعهدات من الحكومات الأجنبية ومستثمري القطاع الخاص والمنظمات الدولية المانحة.
وقال ل «عكاظ» وزير الاستثمار أشرف سلمان: إنه يستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، ويأمل أن تجتذب مصر 18 مليار دولار سنويا بحلول عام 2018 ، وهي أهداف طموحة للغاية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 8 مليارات دولار سنويا قبل 2011 ، ووصل إلى 4.1 مليار دولار فقط في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.