طالب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري وزارة النقل بضرورة زيادة عدد المراقبين والمفتشين التابعين لها للنهوض بمسؤوليات الوزراة وتفعيل النظام، كاشفا عن وجود عدة مواقع غير نظامية بالمنطقة الشرقية تمثل ضررا للمصلحة الوطنية، كونها تمارس التستر التجاري. وأكد أن وزارة النقل تبرر استمرارية تلك المواقع بعدم وجود العدد الكافي من المراقبين لديها، داعيا الوزارة لاستحداث وظائف جديدة بهدف القيام بالدور الرقابي المطلوب، خصوصا في ظل المشاريع التنموية الضخمة التي تنفذها الكثير من الشركات للوزارة بمختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة صارمة للحيلولة دون تعثر تلك المشاريع أو تأخرها. وقال إن وزارة النقل لا تزال بعيدة كليا عن مكننة أعمالها بنسبة 100%، مطالبا بضرورة إصدار التراخيص الإلكترونية لمختلف الخدمات التي تقدمها مثل رخص تشغيل الشاحنات والحافلات وغيرها من المركبات التي تتطلب رخصا للعمل، خاصة أن الشركات تعمد مراجعة العديد من الدوائر الحكومية في سبيل إصدار هذه التراخيص، منتقدا آلية إصدار التراخيص، وطالب بضرورة الإسراع في ربط جميع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الشاحنات والمركبات بالموقع الإلكتروني وتسديد الرسوم بواسطة الموقع والحصول على الرخص بعد الانتهاء من تلك الخطوات. وانتقد الرقابة المتبعة من وزارة النقل على المخالفين، لافتا إلى غياب الجولات الميدانية اللازمة للوقوف على مدى التزام الشركات بالمتطلبات والتراخيص والاشتراطات المطلوبة لممارسة نشاط النقل، ما أدى لوجود شركات أجنبية تمارس النشاط في السوق دون امتلاك التراخيص المطلوبة، الأمر الذي يتطلب فرض النظام عليها وإخراجها من السوق، معتبرا التغلب على مشكلة محدودية الجهاز الرقابي لدى الوزارة أمرا بالغ الأهمية للنهوض بالمستوى الرقابي في المرحلة المقبلة. وبشأن حملة تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية أوضح أن الدولة أعطت العمالة غير النظامية فرصة لتصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن تلك العمالة استغلت الفترة التصحيحية بتعديل أوضاعها المخالفة لنظامي العمل والإقامة لكنها استمرت في ممارسة التستر التجاري، مشددا على ضرورة تعاون وزارة الداخلية مع وزارتي العمل والتجارة والصناعة لمحاربة التستر التجاري لأضراره الكبيرة على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن قطاع النقل البري من القطاعات الاقتصادية التي تعاني من تغلغل التستر التجاري فيه، مضيفا أن العمالة الوافدة تستغل عدم وجود رقابة من وزارتي النقل والعمل في ممارسة أنشطة تجارية بطرق غير نظامية، منتقدا قيام بعض الشركات الوطنية بالتعامل مع العمالة المتستر عليها انطلاقا من الأسعار المنخفضة التي تقدمها، الأمر الذي ينعكس سلبا على اقتصاد الوطن وعلى جودة الخدمة.
