شركات النقل البري مهددة بالانسحاب من السوق لتزايد التستر

يهدد التستر المتزايد الذي يشهده قطاع النقل البري شركات عاملة في هذا القطاع بالانسحاب منه.
وطالب عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بضرورة وضع حد لتنامي ظاهرة التستر في القطاع، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من الفوضى جراء تزايد الشركات المتسترة التي تعمل تحت نظام الكفالة، مؤكدا أن مزاحمة الشركات الوهمية للشركات النظامية أصبحت ظاهرة وليست مخفية، مبينا أن الشركات النظامية مهددة بالخروج من السوق، جراء عدم قدرتها على منافسة الشركات الوهمية سواء في القدرة على الحصول على العقود الجديدة، نظرا لتفاوت الأسعار، مشيرا إلى أن الفوارق السعرية تصل إلى 20 % تقريبا، الأمر الذي يدفع بالكثير من العملاء لتفضيل الشركات الوهمية على غيرها. وقال إن ظاهرة التستر في قطاع النقل البري تختلف من منطقة لأخرى، ففي الوقت الذي تصل النسبة في المنطقة الغربية والجنوبية والشمالية إلى 30 % تقريبا، فإن النسبة في المنطقة الشرقية لا تتجاوز 20 %، مضيفا أن التستر في قطاع النقل الخفيف والمتوسط أكثر منه في قطاع النقل الثقيل، الأمر الذي يتطلب تحركا من الجهات المختصة لسعودة قطاع النقل المتوسط والخفيف، لا سيما وأن فرص العمل في هذا النشاط كبيرة للغاية.
وأوضح أن قدرة الشركات المتسترة على منافسة الشركات النظامية تكمن في عدم وجود التزامات نظامية عليها، الأمر الذي يدفعها لخفض الأسعار وبالتالي الحصول على جزء كبير من الحصة السوقية، مبينا أن الشركات النظامية لا تستطيع تقديم الأسعار المنخفضة؛ نظرا لارتفاع التكاليف التشغيلية، فهي ملزمة على استئجار ساحات للشاحنات وكذلك عدم وجود تأمينات اجتماعية وتأمين صحي وسعودة، فضلا عن الرواتب الشهرية، بخلاف الشركات المتسترة غير الملتزمة بمثل هذه المصاريف الضرورية.
وأشار إلى أن قرار وزارة العمل الأخير القاضي بزيادة رخص العمل بمقدار 240 % تقريبا، جاء ليضاعف من التحديات التي تواجه قطاع النقل البري، مؤكدا أن القطاع الخاص ما يزال يجهل الأسباب الحقيقية وراء إصرار الوزارة على تطبيقه، وذلك بالرغم من اعتراض القطاع الخاص على آلية التطبيق، مبينا أن وزارة العمل لم تمهد الطريق قبل البدء في تطبيقه، كما أنها لم تستعن بمجلس الغرف للوقوف على الملاحظات، مشددا على أن القطاع الخاص سيتكبد خسائر كبيرة جدا، مضيفا أن القطاع الخاص استجاب قبل عدة سنوات لدفع رسوم الموارد البشرية البالغة 150 ريالا عند التقدم لتجديد رخص العمل، وذلك بسبب إدراك ذلك القطاع بأهمية المساهمة في تمويل الصندوق في دعم توطين الوظائف وإيجاد فرص عمل للشباب، بيد أن الزيادة الأخيرة في رخص العمل ليست مفهومة على الإطلاق.