استراحات الغفلة..!

تحولت إلى مصانع ومخازن ل«تجارة المواد المغشوشة» و«منتهية الصلاحية»

تبذل الجهات المعنية بتنظيم الاستراحات جهوداً مشكورة في سبيل تنظيمها، بيد أنَّ تلك الجهود لا تزال دون مستوى تطلعات العديد من المواطنين والمقيمين، خصوصاً الاستراحات التي تنتشر بشكل عشوائي وسط بعض الأحياء المأهولة بالسكان.
وأكد عدد من المواطنين أنَّ تلك الاستراحات أصبحت مصدر إزعاج وقلق؛ لكونها أصبحت مأوى للمخالفين ممن يمارسون داخلها بعض الممارسات السلبية بعيداً عن عين الرقيب، موضحين أنَّ العديد من مخالفي أنظمه الإقامة والعمل حوَّلوها إلى مستودعات للمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مبيِّنين أنَّهم يعملون على إعادة تعبئتها، ومن ثمَّ بيعها في الأسواق بأسعار منافسة، مضيفين أنَّ غالبية هذه الاستراحات غير مرخصة ولا تحتوي على مسميات تعريفية ضمن لوحات خارجية، مشيرين إلى أنَّ بعضها يستغل بشكل سلبي في تصنيع وتخزين المُسكرات، إلى جانب تحويل بعضها إلى أماكن لممارسة الرذيلة، داعين الجهات المعنية إلى إحكام سيطرتها على تلك الاستراحات وتنظيمها وتصنيفها إلى فئات معينة حسب حجمها والخدمة المقدَّمة فيها.
يشار إلى أنَّ "وزارة الشؤون البلدية والقروية" كانت قد أصدرت ضوابط وشروط منح تراخيص بناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة، مع إمكانية إيقاف الترخيص في حال الإخلال بالاشتراطات، وشددت الوزارة على ضرورة مشاركة الأمن العام؛ لضمان وتوفر الأمن في تلك الاستراحات ومتابعتها أمنياً عبر مركز أمني للاستراحات، مع مراعاة ضوابط وتعليمات كود البناء السعودي.
وشهدت بعض المحافظات إغلاق عدد من الاستراحات من قبل الأمانات والبلديات، خصوصاً تلك التي لم يتم تعديل أوضاعها من قبل أصحابها، بعد أن تمَّ إشعارهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات والأنظمة المحددة، وشددت "بوابة الأمانة الإلكترونية" على أهمية تعاون مُلاك الاستراحات في تطبيق الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل استراحاتهم بصورة تنظيمية تضمن عدم اندساس تلك العمالة المخالفة تحت لوائها.
أحد المفتشين يعاين بعض المنتجات المغشوشة المُعدة للتسويق
وتطالعنا فرق طوارئ صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض بمشاركة الحملات الأمنية بشرطة المنطقة ودوريات الأمانة برصد استراحات يتم فيها تحضير مواد غذائية، أو استخدامها لتزوير وإعادة تدوير بعض البضائع، كما أنَّ "هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تطالعنا أيضاً بين حين وآخر بالقبض على من يستخدم هذه الاستراحات في تصنيع الخمور أو استخدامها مقار لممارسة الرذيلة.
وشددت "وزارة التجارة" على أنَّها لن تتهاون مع المروجين لسلع مغشوشة أو مقلدة، خصوصاً التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، وأنَّها ستُطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وأهابت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بعموم المستهلكين دعم جهودها في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والمستودعات أو أيَّة مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة، وذلك على الهاتف المجاني (8001241616) أو كتابياً على الفاكس رقم (4093047)، ورغم تلك الجهود المبذولة من تلك الجهات، إلاَّ أنَّها لا تزال دون المستوى المأمول؛ لأنَّ العقوبات المتخذة بحق المخالفين لا تعد كافية لردعهم حتى الآن.
عمالة مخالفة
وأشار "عبدالله بن عوضه الزهراني" إلى أنَّ وجود العديد من الاستراحات وانتشارها بشكل عشوائي داخل بعض الأحياء من الممكن أن يشجع البعض على استغلالها في غير ما أُنشئت له، موضحاً أنَّ العديد من مخالفي أنظمه الإقامة والعمل حوَّلوها إلى مستودعات للمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مثل الدقيق والأرز، مبيِّناً أنَّهم يعملون على إعادة تعبئتها، ومن ثمَّ بيعها بعيداً عن أعين الرقيب.
بعض الاستراحات تستخدم مطابخ لبعض المطاعم المخالفة
واستشهد في هذا الشأن بإحدى القضايا التي حدثت في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة وتناولتها بعض وسائل الإعلام في الفترة القليلة الماضية، مضيفاً أنَّ بطل أحداثها هو أحد الوافدين الذي حول تلك الاستراحة إلى مستودع يخفي فيه بعض شاحنات الأسمنت بهدف استغلال نقص كمية الأسمنت المطروحة للبيع في الأسواق وارتفاع سعره تبعاً لذلك، ومن ثمَّ تزويد السوق بالإسمنت المُخزّن لديه لتحقيق مزيد من الأرباح.
وأضاف أنَّ الوافد اقتصر على بيع الإسمنت لأبناء جلدته فقط، موضحاً أنَّ أحد المواطنين من سكان الحي لاحظ ذلك وبادر للإبلاغ عنه لدى الجهات المعنية، مشيراً إلى أنَّ تلك الجهات –للأسف- اكتفت بأخذ تعهد عليه بعدم إخفاء الإسمنت؛ مما جعله يبيعه في ساعات متأخرة من الليل على أبناء جلدته ليتحكموا بعد ذلك في الأسعار في ظل ضعف الأنظمة الرقابية الرادعة، داعياً الجهات المعنية إلى إحكام سيطرتها على هذه الاستراحات التي يتمّ استغلالها بشكل سلبي من جانب بعض المخالفين.
فاضل القرني
مسميات تعريفية
وقال "وليد الغامدي" :"لا يوجد لدينا -للأسف- أيُّ تنظيم للاستراحات، خصوصاً تلك التي تنتشر داخل بعض اﻻحياء السكنية مسببة بعض المشكلات للأهالي"، مضيفاً أنَّ غالبيتها غير مرخصة ولا تحتوي على مسميات تعريفية ضمن لوحات خارجية، مشيراً إلى أنَّ بعضها يستغل بشكل سلبي في تصنيع وتخزين المُسكرات، إلى جانب تحويلها إلى أماكن لممارسة الرذيلة –على حد رأيه-، لافتاً إلى أنَّ ذلك يحدث نتيجة عدم وجود الرقابة اللازمة من قبل الجهات المعنية أو حتى من الأهالي.
ودعا الجهات المعنية إلى تنظيم هذه الاستراحات عبر إصدار نظام يُصنفها إلى فئات معينة حسب حجمها والخدمة المقدَّمة فيها، على أن يتضمن ذلك دليلاً يحتوي على أرقام الاتصال وأماكن الاستراحات بشكل دقيق، موضحاً أنَّ ذلك لابد أن يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية في كافة محافظات ومناطق المملكة.
نظام أمني
وشددت "زهور الزبيدي" على ضرورة ربط الاستراحات بنظام أمني يخضعها للرقابة المستمرة، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات "الداخلية" و"التجارة" و"الشؤون البلدية" و"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشيرةً إلى أنَّ هذا النظام سيساعد على توثيق بيانات المستأجر -سعودياً كان أم غير سعودي- والمدة التي سيقضيها في الاستراحة، مع أهمية تصوير الوثائق الرسمية، مبيِّنةً أنَّ تطبيق هذا النظام سيساهم في حماية الوطن والمواطنين والمقيمين النظاميين من سلبيات بعض الممارسات التي تحدث في بعض الاستراحات غير النظامية.
وأضافت أنَّه من الضروري أن يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، على أن يشمل ذلك مالك الاستراحة وموظف الاستقبال والمستأجر، داعية إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، على أن لا تقل في هذه الحالة عن (10) آلاف ريال مع إغلاق المنشأة فترة معينة، مشددة على أهمية التشهير بالمنشأة في المرة اللاحقة، مبينة أنَّه من الضروري أن تنفذ الجهات المعنية جولات تفتيشية مفاجئة بين فترة وأخرى، مع الحرص على تقديم بعض الحوافز التشجيعية لمن يتعاون مع تلك الجهات في التبليغ عن المنشآت المخالفة من المواطنين والمقيمين.
وليد الغامدي
جهات رقابية
وتساءل "فاضل القرني" عن سبب عدم تشكيل جهات رقابية تضم كافة الجهات المعنية تكون مهمتها متابعة هذه الاستراحات، وأضاف قائلاً :"في كثير من الأحيان نسمع عن مداهمة فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة لهذه الاستراحات، بيد أنَّ هذه الجولات تُنفَّذ بجهود شخصية وبطريقة غير مجدولة على حد علمي؛ مما يجعل المخالف يعود لممارسة مخالفاته السابقة عبر استراحة أخرى".
وأكد على أنَّ الممارسات السلبية التي تحدث في هذه الاستراحات ستستمر نتيجة عدم تعاون الجهات المعنية وتوحيد جهودها في سبيل القضاء على هذه الممارسات، مضيفاً أنَّه شاهد بعض العمالة الأجنبية تمارس الغش في بعض الاستراحات عبر إعادة تعبئة بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أكياس تحمل علامات تجارية معروفة مختلفة عن المنتج الأصلي؛ للتدليس وإيهام المستهلك بجودة السلعة عبر الترويج لها وبيعها في الأسواق بأسعار تقل عن سعرها الأساسي.
منتجات مغشوشة
وأضاف "القرني" أنَّ أولئك المخالفين لم يكتفوا بذلك، بل إنَّهم عملوا أيضاً على تسويق تلك المنتجات المغشوشة على المراكز الغذائية الكبيرة، مشيراً إلى أنَّهم يستخدمون طرقاً ملتوية لتسويق المنتجات والتهرّب من رقابة الجهات المعنية عبر تغيير مقارهم بين فترة وأخرى، مشيداً بالجهود التي تبذلها "وزارة التجارة والصناعة" عبر مواصلة جولاتها الرقابية على الاستراحات، لافتاً إلى أنَّها أسفرت عن اكتشاف العديد من المخالفات التي تتم في بعض الاستراحات المخالفة.
وأوضح أنَّ من بين تلك الجهود الايجابية ما قرأه قبل فترة قليلة مضت عن حملات للوزارة أسفرت عن وجود استراحة في "الثمامة" يتم فيه جمع أشجار الأثل وتقطيعها وبيعها على أنَّها حطب من نوعية ممتازة، إلى جانب وجود استراحة أخرى تعمل بدون ترخيص عثر بداخلها على عمالة ليس لديهم شهادات صحية يعملون على تقطيع لحوم الأسماك واللحوم الحمراء بمنشار كهربائي، وكذلك استراحة تمَّ تحويلها إلى مطبخ يتبع لمطعم شهير.
عبدالله الزهراني
وبيّن أنَّه سجل بلاغاً يتضمن وجود بعض الممارسات التي تحدث في عدد من الاستراحات، وذلك عبر اتصاله بمركز البلاغات في "وزارة التجارة والصناعة" على الرقم المجاني (8001241616)، مشيراً إلى أنَّهم أبدوا تجاوباً ملحوظاً في هذا الشأن، مؤكداً على أنَّ الأمر يتطلب وجود آليات تعمل على إيقاف هذا العبث الذي يحدث في بعض الاستراحات غير النظامية.