ارتفاع منسوب المياه يفتك ب«رجال ألمع»

يعيش أهالي محافظة رجال ألمع، في أزمة كل عام مع هطول الأمطار الغزيرة، التي تحول حياتهم إلى حالة خوف دائم، من أن تطالهم المياه في منازلهم المترامية على جانبي الأودية.
ومع أن هناك توصيات من المجلس البلدي السابق بدراسة القرى والبلدات التي تقع على جنبات ومجاري السيول، لكن الخوف ظل يلازمهم في ظل غياب أي إجراءات تنهي تلك المخاوف.
وأوضح محمد بن عبدالله آل حاصي الذي يسكن بالقرب من مجرى سيل بوادي حسوة شرق رجال ألمع، أن التخوف يلازمه من تدفق السيول لمنزله الواقع في الوادي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطورة بالغة على أرواح أسرته وممتلكاته.
وقال إبراهيم بن علي: هناك طلب مقدم للبلدية، وقد تمت مواجهة رئيس المجلس السابق المهندس عادل بن محمد آل زياد بذلك وبحضور رئيس البلدية وأعضاء المجلس، لافتا أن المجلس أفاد أن إنشاء الجسر ضمن أولويات الطلبات، ومع ذلك لم نر شيئا على أرض الواقع.
وناشد عادل بن عبدالله أبوعية وحسن محمد البناوي ومحمد بن يحيى الغالبي وعلي بن إبراهيم الزامل، بلدية المحافظة بسرعة التدخل ووضع الحلول المناسبة للمشكلة المستمرة طوال العام، لافتين إلى وجود منازل تقع في بطون الأودية وبالقرب من مجاري السيول، إذا لم تتدارك البلدية الموقف.
وبينوا أن معاناتهم لا تتوقف على مشكلة الجسور الاستنادية أو عمل المصدات فحسب، بل يمتد الأمر لمعاناتهم أيضا من تجمع المياه بالشوارع الرئيسية إضافة لسوء تصريف مياه الأمطار بشوارع المحافظة، مشيرين إلى أن المحافظة تنتظرها كارثة إذا لم تتمكن البلدية من معالجة تصريف مياه الأمطار التي تنهمر من أعالي الجبال وتتسبب في ارتفاع منسوب المياه داخل الشوارع الرئيسية بشكل واضح.
وقالوا: إن هطول الأمطار برجال ألمع يسبب ارتفاعا ملحوظا في مناسيب المياه في الشوارع الرئيسية بالمحافظة وخاصة في بلدات سنومه والشعبين والجرف، وسبق أن شاهدوا العديد من المركبات متعطلة وسط برك ومستنقعات من المياه بشوارع المحافظة، مطالبين المجلس البلدي بحصر جميع البلدات والقرى الواقعة على جانبي الأودية وضمن مجاري السيول، لاعتماد ميزانية لها خلال الأعوام الماضية، متسائلين عن المصير الذي ينتظر هذه المنازل التي تقع على مجاري السيول، وعن تلك الطلبات التي ما زالت حبيسة الأدراج ببلدية المحافظة.
ولفتوا إلى أن منسوب مجاري السيول يرتفع في بعض المواقع المأهولة بالسكان إلى مستويات أعلى من المنازل، مطالبا بتدخل من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، مشيرا إلى أهمية منح البلدية ميزانية أعلى من الميزانيات السابقة، خصوصا فيما يتعلق بمشروع درء أخطار السيول، مستغربين صمت المجلس البلدي الذي لم يحرك ساكنا تجاه هذه المشكلة التي يعاني منها رجال ألمع منذ عدة سنوات، مضيفين أن المجلس البلدي ليس له أي دور في المحافظة على الرغم من كونه جهة رقابية تتابع وتشرف على مشاريع البلدية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.
من جانبه، رد مصدر في المجلس البلدي أن هناك دراسة لإنشاء الجسور بالمحافظة، ومعالجة عبور الأودية والسهول بالمحافظة، كما هناك دراسة لمشروع تصريف السيول سيتم المصادقه عليه.