لمصلحة من تعطل مصلحة المواطنين

حصلت على خطاب موقع من وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية برقم 4372 وتاريخ 22/4/1436ه متضمنا التوجيه بمنح موظفي الدولة الذين ابتعثوا لدرجة الماجستير في تخصص علم الأدوية السريري درجات إضافية فقط بمعدل درجة عن كل سنة دراسية بدلا من الترقية لفئة أعلى في لائحة الوظائف الصحية، قرأت هذا الخطاب ورسمت على محياي الكثير من الدهشة والاستغراب لاسيما أن هذا القرار استند على رأي وزارة الصحة وإدارة الرعاية الصيدلية فيها والتي ابتعثت عشرات الصيادلة لأرقى الجامعات العالمية بموافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المسؤولة عن ابتعاث موظفي الدولة، السؤال الذي حاولت أن أجد له إجابة هو كيف نبتعث موظفينا ولا نرقيهم ولا نعتمد تخصصاتهم, وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة كانت ممثلة في لجنة الابتعاث التي وافقت على ابتعاثهم!!
الغريب أن قرار وكيل وزارة الخدمة المدنية صدر بعد أكثر من شهرين من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1936) وتاريخ 9/2/1436ه الذي تم اعتماده والموافقة عليه من رئيس الديوان الملكي يحفظه الله وفيه (تعيين الموظفين المبتعثين أو الموفدين للدراسة بعد حصولهم على المؤهل عن طريق الجهات التي يعملون لديها مباشرة دون مفاضلة أو مسابقة), هل يا ترى لم يطلع هذا المسؤول على قرار مجلس الخدمة المدنية الواضح الذي لا لبس فيه, والذي يقر التعيين والترقية للمبتعثين وليس منح الدرجات!؟.
كيف تمنح درجات إضافية دون الترقية لفئة أعلى لموظفين ابتعثوا بموافقات رسمية من جهات عملهم ونجحوا في الحصول على الشهادات التي ابتعثوا لها وتم معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي, ومن المعروف وحسب أنظمة الخدمة المدنية أن الدرجات الإضافية تمنح عادة لمن لم يستطع الحصول على المؤهل الدراسي فتحسب الفترة التي قضاها المبتعث في بلد الابتعاث كتدريب فقط!
مبرارات وزارة الخدمة المدنية التي ساقتها كانت بناء على إفادات هيئة التخصصات الصحية و إدارة الرعاية الصيدلية اللتين أشارتا إلى أن هذه التخصصات ذات طابع أكاديمي بحثي تصلح للجامعات ولا تناسب طبيعة العمل في المستشفيات، فهل هذا سبب وجيه لعدم ترقيتهم وعدم إعطائهم حقوقهم الوظيفية بعد ابتعاثهم. الحقيقة أني اطلعت أيضا على خطاب معتمد من وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية ونشرته (صحيفة الوطن) قبل أيام, مفاده أن هناك احتياجا لهذه التخصصات وأنه جاري التنسيق مع إدارات في الوزارة تحتاج خدمات هؤلاء المبتعثين وسيعمل على ترقيتهم في دعم للمبتعثين و يناقض قرار وزارة الخدمة المدنية وإدارة الرعاية الصيدلية التي أيدته، فهل سيتم محاسبة المسؤولين الذين أضروا المبتعثين وألبوا الخدمة المدنية عليهم!!
أنا أتقدم لخادم الحرمين الشريفين أيده الله ولسمو الأمير محمد بن سلمان بعظيم الشكر والتقدير للموافقة على هذا القرار العادل المنصف لشريحة كبيرة من الموظفين، ولكنني أتساءل لمصلحة من يتم تعطيل القرارات التي تخدم مصلحة المواطنين, ولماذا تخضع بعض القرارات لتفسيرات واجتهادات من بعض المسؤولين تذهب بريقها وألقها ومنفعتها التي أرادها منها ولي الأمر يحفظه الله!.
ما تطرقت له اليوم ما هو إلا مثال واحد لفئة واحدة من الموظفين في وزارة واحدة، ومظلوميات الموظفين المبتعثين والموفدين والحاصلين على شهادات عليا كثيرة، أعان الله من بيده رد الحقوق لأصحابها، فهم لها والأمل معقود بهم بحول الله.