11 دعوى قضائية تهدد انتخابات البرلمان المصري

بات مصير انتخابات البرلمان المصري غامضا، بعد أن رفع 11 دعوى للفصل في دستورية عدد من مواد القوانين المنظمة للانتخابات التي أصبحت تواجه ثلاثة خيارات: إجراؤها في موعدها، إلغاؤها، أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وتم قيد 4 دعاوى بجدول المحكمة الدستورية العليا في الخامس من فبراير و7 أخرى في العاشر من الشهر ذاته. وطبقا للجدول، سوف تفصل المحكمة في الدعاوى الأخرى في الثاني من مارس المقبل.
نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي اعتبرت أنه لا يجب إجراء الانتخابات إلا بعد بت المحكمة في هذه الطعون، وبررت ذلك بأن هذه الطعون تمثل خطرا كبيرا على البرلمان المقبل. وقالت «من العقل والمنطق تأجيل الانتخابات إلى حين صدور قرار المحكمة حتى لا تعصف هذه الطعون بالبرلمان وبمليار و200 مليون جنيه قيمة ما سينفق على الانتخابات».
فيما رأى الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أنه إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي من النصوص المطعون على دستوريتها، فهذا يتطلب تعديل النص، طبقا لما تقضي به المحكمة، وبدء إجراءات جديدة للانتخابات، ما يستلزم تغيير مواعيد الانتخابات.
وأضاف أنه ما دام لم يصدر حكم من المحكمة بوقف إجراء الانتخابات، فلن تلغى أو تؤجل، لكن سيتم الانتظار لحين صدور حكم الدستورية العليا، وبناء على حكمها سيتحدد أمر الانتخابات إذا ما كانت ستؤجل أو ستجري في مواعيدها.
أما الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة العشرة التي أعدت التعديلات الدستورية، فقال إن الطعون المقدمة ضد القوانين المتعلقة بالانتخابات لا تمثل أي تهديد للبرلمان، لافتا إلى أنه سيتم الفصل فيها قبل إجراء الانتخابات طبقًا للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي تم تعديله ليلزم المحكمة الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها حاليا، خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة. وبالتالي، تمنع تهديد تعرض الانتخابات للإيقاف أو الإلغاء حال إقرار المحكمة بدستورية تلك النصوص.
وأكد الخبير الدستوري المستشار نور الدين علي أن إحالة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية للدستورية العليا للنظر فيها من شأنه التأثير بالسلب على إجراء الانتخابات حال الفصل فيها بعدم الدستورية قبل إجراء الانتخابات، حيث سيترتب على ذلك وقف العملية الانتخابية، ليتم إجراء تعديل في تلك القوانين التي قضي بعدم دستوريتها لتتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، منعا للطعن على شرعية البرلمان.
وأفاد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل بأنه لا بد من انتظار قرار المحكمة بشأن الطعون المقدمة إليها؛ حتى لا يتشكك أحد في شرعية البرلمان. وقال إن إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون خطأ كبير.