الوابلي ل«عكاظ»: نعمل على معالجة 37 جمعية تعاونية متعطلة ومتعثرة

كشف ل«عكاظ» رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية عبدالله بن محمد الوابلي، أن في المملكة 196 جمعية منها ما يقارب 19 متعثرة، 18 متوقفة عن العمل، يجري العمل حاليا على معرفة المساهمين فيها ورأس مالها وتوجهاتها للوقوف على أسباب تعثرها وتعطلها ومعرفة إمكانية معالجتها لإعادتها إلى العمل لخدمة المجتمع.
وبين أنه تتم حاليا دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة للنهوض بها أو تعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها، وتحديد النطاق الجغرافي لكل واحدة منها، وتنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير العمل فيها بالتنسيق مع الوزارة، والتشجيع على إقامة البحوث ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في الجمعيات، وتنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الوزارة.
وكشف عن خطط لاقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها، وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محددة، وتشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني.
وأوضح أنه تمت بنجاح إعادة 6 جمعيات بعد دراستها ومعالجة أسباب التعثر والتعطل فيها، لتعود للعمل تحت غطاء مجلس الجمعيات وهو ما تنوي القيام به تجاه الجمعيات الأخرى المتعطلة أو المتعثرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وردا على سؤال حول الجمعيات المتعثرة أو المتعطلة والتي تتم دراستها ولا أمل في إعادتها للعمل، قال «يتم الرفع بتوصية لوزير الشؤون الاجتماعية لحلها بهدف إتاحة الفرصة لتأسيس جمعية أخرى حتى لا تحرم أية فئة أو مجتمع من تلك الجمعيات»، متوقعا اكتمال المعالجة الفعلية للجمعيات التعاونية المتعثرة في نهاية 2015م.
وكشف عن بدء أعمال حصر أعداد المساهمين في الجمعيات التعاونية على مستوى المملكة، وقال «يجري حاليا حصر حقوق مساهمي الجمعية التعاونية الاستهلاكية بجازان، والتثبت منهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي وجه وزيرها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمعالجة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة».
وأضاف «تتنوع الجمعيات في الأعمال بين الزراعية والإسكانية وغيرهما، وتشمل أنشطتها الكثير من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والعمرانية والاستهلاكية، وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات التعاونية من خلال 15 مكتب إشراف في مختلف المناطق».
وأشار إلى أن من الأهداف الاقتصادية للنظام التعاوني القضاء على الاستغلال، أن يكون الفرد للمجموع والمجموع للفرد، محاربة الغش والتلاعب بالأسعار، محاربة الاحتكار، الإسهام في التنمية الاقتصادية، زيادة الإنتاج وإبعاد الوسطاء، وتهدف اجتماعيا لنشر الوعي والثقافة والتعليم، والحث على القيم والأخلاق الفاضلة، وتحسين شروط العمل وزيادة الدخل، وتأمين الخدمات العامة للأعضاء والمجتمع.
يذكر أن مجلس الجمعيات التعاونية يسعى لتنشيط الحركة التعاونية في المملكة والرقي بمستوى الثقافة التعاونية، والتنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل وتبادل الخبرات في ما بينها، ودراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل مساعدتها للنهوض بها أو تعديل وضعها.