نعم لتنويع المصادر

الحيوية وتتابع الاجتماعات والمناقشات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تبشر بأن سياسات التخطيط والاقتصاد في بلادنا تجدد نفسها، وفق رؤية واضحة تمكنها من التفاعل مع الأحداث وما يجري من حولها في الأسواق المحلية والعالمية. وفي هذه الدورة الاقتصادية العالمية تشهد أسواق الطاقة تبدلات وتغيرات تؤثر على الكثير من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويزداد تأثيرها السلبي على الاقتصادات التي لا تملك القدرة على المقاومة والتكيف. وقد أثبتت السياسات الاقتصادية والمالية في المملكة أنها قادرة على التفاعل الإيجابي مع المستجدات وبما يمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تنفيذ خططه وبرامجه التنموية على جميع المستويات، فقد كان من نتائج هذه السياسات الاقتصادية والمالية أن تمكنت المملكة من تكوين احتياطيات مالية تحميها من التأثر لانخفاض أسعار البترول، وتعطيها القدرة على المضي في مشاريعها التنموية والعمل على تنويع مصادر الدخل دون الإخلال بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الإقليمية والدولية المرتبطة بأمنها وسلامة أراضيها. واليوم يؤكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشكل جاد، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتفعيل الآليات المحققة لهذا الهدف. وقضية تنويع المصادر موضع اتفاق بين جميع الاقتصاديين؛ لأنها من سمات قوة الاقتصاد السليم وواحدة من آليات تمكينه من القدرة على التفاعل مع المستجدات وتعدد الخيارات والبدائل. والمطلوب من جميع قطاعات الإنتاج التفاعل مع هذا التوجه المتفق عليه ومناقشة احتياجات المرحلة لإزالة كل العوائق أمام هذه الرؤية. ومن حسن الحظ أن بلادنا قادرة على فعل ذلك دون ضغوط مالية أو اقتصادية.