مجلس الاقتصاد والتنمية حل عملي للمشاكل المزمنة والقضايا المتعثرة

أشار عدد من الخبراء والمختصين والاقتصاديين إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيعمل على رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية للمملكة، من خلال رفع معدلات التنمية، والأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية التي تشهدها أسواق النفط، والعملات، والسلع، لافتين إلى أن المجلس سيحمل على عاتقه اتخاذ العديد من القرارات الهامة، والبحث عن الحلول الأنسب للمشاكل الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بترشيد استقدام العمالة، والتحويلات المالية الخارجية، ومكافحة البطالة وزيادة أعداد الوظائف وفرص العمل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور فاروق الخطيب، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على عاتقه العديد من المهام التي وصفها بالتاريخية، وذلك لعدة أسباب، أهمها: أن المجلس آت بعد انقضاء فترات طويلة من خطط التنمية التسع، مبينا أنه مع صدور خطة التنمية العاشرة، فهناك أمل في حل الكثير من القضايا.
وقال الخطيب: «هناك بعض المواضيع التي نتمنى من المجلس أن يقف أمامها وقفات جادة وقوية، حيث إن المجلس هو المكان الأنسب لبحث المشاكل الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بترشيد استقدام العمالة، والتحويلات المالية الخارجية».
وطالب الخطيب بتشديد الرقابة على مكافحة تسريب الأموال، إضافة لمعالجة الحد من البطالة المتزايدة التي بدأت تقارب 800 ألف عاطل وعاطلة من الباحثين عن العمل، منوها بأن قرارات المجلس يفترض أن تكون خططا تنفيذية، وتلتزم بها كافة المؤسسات وتنفذها حرفيا، حتى تثبت فعاليتها بشكل علمي.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر، إلى أن هذا المجلس سيساهم بشكل كبير جدا في خلق المزيد من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي، فالمجلس يعكس إنشاء رغبة حكومة المملكة في توحيد الجهود من أجل بلورة حلول عملية للمشاكل التنموية والاقتصادية المزمنة منذ سنوات.
وبين باشويعر، أن مشكلة الإسكان تعد الأبرز على الساحة خلال الفترة الحالية، إذ أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، مع تزايد أسعار العقارات، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي، بحيث يلزم الانتباه إلى احتياجات السوق وضمانات السيولة وإشراك القطاع الخاص في التنفيذ لضمان السرعة في الإنجاز وذلك بجانب شركات مقاولات أجنبية تتمتع بكفاءة جيدة.مضيفا بأن الإسكان من الأمور المهمة التي يجب أن يركز عليها المجلس بوضع حلول عاجلة للمشاريع المتعثرة، باهظة التكاليف، بالإضافة إلى البحث عن سبل لرفع جاذبية السعوديين في القطاع الخاص حتى يقبل رجال الأعمال والمستثمرون على توظيفهم.
من جانبه طلب العقاري ورجل الأعمال محمد صالح الغامدي من المجلس العمل على التوسع بفتح قنوات جديدة للاستثمار؛ بهدف الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية الحالية، وذلك بأخذ خيارات عديدة كتوفير فرص تمويلية غير تقليدية لتخفيف العبء على القطاع المصرفي وتحفيز نمو الاقتصاد من خلال تنويع أدوات التمويل في السوق المالية، بحيث تعتمد على أكثر من منتج، منوها أن الحاجة باتت ملحة لتطوير سوق الصكوك، لتوافقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية وقلة مخاطرها، كما أنها تغري المستثمرين وتجذب السيولة وتساعد على امتصاص صدمات سوق الأسهم، وتخفيف تسرب رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري وما نتج عنه من تضخم ومبالغة في الأسعار، مفيدا أنه من الأجدى عند صدور قرار السماح بدخول المؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي أن يتم السماح لهم بالاستثمار في سوق الصكوك لحاجته لضخ المزيد من السيولة، خصوصا أنها أكثر أمانا من سوق الأسهم فلا يترتب عليها حقوق ملكية أو حقوق تصويت، كما أنها أقل مخاطرة مقارنة بالأسهم.من جهته أوضح رجل الأعمال عبدالله الغروي، أن المتوقع من هذا المجلس أن يكون مستقلا عن الجهاز التنفيذي للدولة، يناط به مهمة التخطيط الاقتصادي، يتولى وضع الخطط الاستراتيجية وفق منظور شمولي، مراقبا أداء الأجهزة التنفيذية والقرارات المستحدثة، وما يضمن سيرها وفق خطط مدروسة المدة.
وبين أن المجلس معني بشكل رئيس بقضايا التنمية كافة، إضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية والملامح الرئيسية لها، منوها بضرورة أن تتواجد العديد من الكوادر ذات التأهيل العالي وإدارات ذات كفاءة عالية؛ لضمان نجاح أدائه على أكمل وجه وفي الوقت المحدد، ورسم سياسات التنمية.
وأضاف بقوله: «الجوانب التنفيذية هي الأهم لهذا المجلس، إذ أنه أوكلت إليه مهمة الإشراف والرقابة على المشروعات التنموية والاستراتيجيات والخطط كافة؛ الأمر الذي يدلل على إصرار الدولة لإيجاد منظومة متكاملة بين القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية».