الأمير محمد بن نايف: انخفاض معدل الجريمة 10 % عام 1435ه مقارنة ب1434ه

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ارتياحه للحالة الأمنية في المملكة وانخفاض معدل الجريمة بأكثر من 10% لعام 1435ه مقارنة بعام 1434ه، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية في المملكة تعد ولله الحمد من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).
وشدد سموه لدى ترؤسه بمكتب سموه أمس، اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بحضور الأعضاء كافة وتدشين المرصد الوطني لمكافحة الجريمة، على أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مقدرا جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأوضح أن المحافظة على هذا المنجز لا تتم إلا بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب وفق أساليب علمية حديثة تحقق الهدف الأسمى وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال.
واستعرض سموه في الاجتماع الإحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في المملكة، بعد ذلك دشن سموه المرصد الوطني لمكافحة الجريمة الذي يعد من أهم المراصد الجنائية وسيوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولا بأول وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة، ثم تطرق سموه لما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال وهي مبادرة الرمز (الكود) الوطني الموحد للجرائم في المملكة لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة من خلال المرصد، ومبادرة العمل العلمي الأمني التي تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.
واطلع سموه على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة لعام 1435ه واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث لعام 1436ه.