أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأن موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن ما يربط البلدين الشقيقين نموذج يحتذى في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين. وتأتي هذه التأكيدات والتطمينات من الزعيم السعودي الكبير للرئيس المصري بعد يوم واحد من تسريبات تلفونية قديمة منسوبة لبعض أركان القيادة المصرية الحالية يستشف منها حاجة الحكومة والجيش المصريين لدعم خليجي مكثف لا يقل عن 30 مليار دولار في هذه المرحلة الحرجة من الاضطراب وعدم الاستقرار التي تمر بها مصر والمنطقة العربية كلها. كما تتضمن التسريبات اقتراحات باتباع أساليب أشبه ما تكون بالابتزاز للحصول على الأموال وبعض الأوصاف والألفاظ النابية بحق بعض الزعامات الخليجية الأقل عطاء لمصر في ظروفها الصعبة التي مازالت تمر بها. وعلى كل حال، سواء كان التسريب أصليا أو مركبا، فإن تأكيدات خادم الحرمين الشريفين لم تأتِ من فراغ ولكنها مبنية على أسس استراتيجية راسخة أصيلة في تعامل المملكة مع مفردات الأمن القومي العربي والمصري على وجه الخصوص. فالمملكة التي وقفت مع مصر عبر تاريخها لم ولن تتأخر عن دعمها سواء في أيام الشتاء الغائمة أو في أيام الصيف المشرقة. وعلى أرض مصر اختلطت دماء السعوديين بدماء إخوانهم المصريين سنة 1948، وبعد هزيمة 1967 دعمت السعودية صمود الجيش والحكومة والشعب المصري في وجه العدو المشترك بالرغم من الشرخ الغائر حينها في العلاقات بسبب اليمن. وقبل وبعد 6 اكتوبر 1973 أقامت المملكة أكبر جسر جوي لدعم المعركة وفتحت خزائنها لأي طلبات دعم للمجهود الحربي دون قيد أو شرط وساهمت في خطة الخداع الاستراتيجي باستيراد مضخات بمواصفات تقنية عالية من ألمانيا عبر ميناء جدة وأعادت تصديرها لمصر لتستخدم في نسف جبال الرمال التي تحجب خط بارليف عن مراقبة وضربات المدفعية المصرية. وقد كان الدعم السعودي هائلا حد أن الرئيس السادات وقف أمام المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز على أول جسر للعبور ليقول له أحييك من هنا يا (بطل العبور). وحتى عندما أدار السادات ظهره للجميع بعد توقيعه لاتفاقيات كامب ديفيد منفردا عن الإجماع العربي لم تنقطع المساعدات السعودية لمصر واستكملت كافة مشاريع إعادة الإعمار التي التزمت بها المملكة بعد الحرب لمدن القناة التي تضررت من العدوان الإسرائيلي. وعبر التاريخ الطويل للعلاقات السعودية المصرية لم يتأثر صانع القرار السعودي بأي تسريبات مسيئة ولا حتى بالحملات الإعلامية العلنية الموجهة .أما بالنسبة للتسريبات الحالية، سواء كانت أصيلة أو مركبة، فإن توقيتها، رغم تقادم حدوثها، ورغم تفاهة ما ورد فيها، قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي للفترة من (13 15) مارس القادم، يثير العديد من الشبهات حولها وحول من يقفون خلفها سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو حتى أجهزة استخبارات أجنبية مهتمة بعزل مصر وقيادتها عن محيطها العربي، وإضعاف قدراتها التمويلية والعسكرية بالاستمرار في حربها المعلنة على الإرهاب في سيناء وكافة أرجاء القطر المصري التي تحقق فيها قوى الأمن والجيش المصري نجاحات جيدة حاليا بفضل من الله ودعم من الأشقاء. ولذلك علينا التنبه لخطورة التدني لمثل هذه الصغائر التي أوصلت الأمة لما نراه حولنا من تشتت وضياع وحروب انتقامية صغيرة صغر من يقودونها. وهذا هو بالتأكيد ما يدعونا كعرب ومسلمين قبل أن نكون مواطنين سعوديين لاحترام قيادتنا السعودية الواعية التي تنطلق في مواقفها من الأمن القومي العربي من مبادئ وقيم راسخة لا تقبل التبديل والتحوير بردود الأفعال والتقلبات النفسية الشخصية بالرضى والغضب. لقد ضرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله مثلا يحتذى في التعامل الاستراتيجي لرجل كبير بحجم الزعامة السعودية مع بلد عربي كبير بحجم مصر وأرسل للعالم أجمع رسالة واضحة بأن ثوابت العلاقات الاستراتيجية السعودية المصرية غير قابلة للتخريب بردود الأفعال العاطفية لتصريحات منسوبة لأشخاص محسوبين على الشعب المصري العزيز في أي موقع كانوا. وسواء كانت تلك التصريحات مسربة أو معلنة، فقد توالت ردود الأفعال المؤيدة لموقف خادم الحرمين الشريفين تباعا من كافة دول المجلس التي سارعت بدورها لتبني الموقف السعودي الواضح والحاسم ليمثل موقفا موحدا للتعاون.
