منح البرلمان التونسي مساء أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية. وتضم الحكومة حركة النهضة الإسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس والتي حلت في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من إجمالي 204 حضروا الجلسة، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت. والعدد الكلي لأعضاء البرلمان يبلغ 217 نائبا. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، القيادي في نداء تونس: إن حكومة الصيد حصلت على «غالبية مريحة»، مضيفا: «بدأنا مرحلة جديدة من العمل لبناء تونس الجديدة». وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» أي 109 نواب من إجمالي 217. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. والجمعة، سيتسلم الصيد (65 عاما) منصبه بشكل رسمي من مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014. وبعد نيله ثقة البرلمان، قال الصيد: «سيكون شعارنا في هذه الحكومة: أولا العمل، ثانيا العمل، ثالثا لا شيء غير العمل»..