إجراءات احترازية للحد من أثر التوسع المالي على التضخم

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني تعد حافزا ملازما وموازيا للطموحات والأهداف، ولا يخلو أي اقتصاد متقدم أو ناشئ منها، مبينا أنه على الرغم من الإنجازات والمكتسبات الاقتصادية الوطنية الضخمة التي تحققت، فما تزال هناك تحديات قائمة تتطلب استمرار تكثيف العمل لمواجهتها، ومن أبرزها الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
واستعرض خلال ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة، بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعنوان «السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة»، التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومن بينها تواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام للحد منها مع ترشيد استقدام العمالة الأجنبية، ومواصلة تطوير برامج التعليم العام والفني والمهني وكذلك مخرجات التعليم العالي لتواكب احتياجات السوق، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، مما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتك الموارد المهمة إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل مع مراعاة للأثار الاجتماعية لأي تغيير.
وعدد الدكتور المبارك التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد ومن بينها رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، إذ أن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والإنتاجية.
وقال: إن من بين التحديات القصيرة أو ربما المتوسطة المدى التي تواجه المالية العامة هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه كما تبين في إعلان الميزانية العامة للدولة، فمن المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام، كما أن الدولة قد انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط، وأن الخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض، أو ربما من الاثنين معا.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في كلمته أن المملكة انتهجت في عهد الملك – رحمه الله- سياسات تنموية توسعية حققت خلالها إنجازات ضخمة وشاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، واستمرارا لهذا النهج اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -يحفظه الله- في الأسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم سلسلة من القرارات التاريخية والمهمة التي جاء توقيتها تأكيدا على حرصه الشديد -أيده الله- على استمرار سياسة تعزيز التنمية والتطور في المملكة على مختلف المستويات.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين القائمين على السياستين النقدية والمالية وتوفر المرونة والأدوات الكافية فيهما للتعامل مع المستجدات وتقلبات الدورات الاقتصادية، خاصة أن اقتصاد المملكة يتأثر كثيراً بالتطورات في أسواق النفط العالمية، لافتا النظر إلى أنه بالنسبة للسياسة البترولية، فمن المعروف عن المملكة أنها تسعى دائما لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد ويخدم مصالح الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل. واستطرد قائلا: لقد اتخذت المملكة مجموعة واسعة من السياسات والقرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الأداء ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمار.
وأفاد بأن السياسات الاقتصادية للمملكة ركزت على أربعة مجالات حيوية يأتي في مقدمتها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، وإطفاء الدين العام، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة الدورات الاقتصادية والتطورات غير المواتية في الأسواق العالمية. وقال محافظ مؤسسة النقد في كلمته لقد: سعت السياسة النقدية إلى اتخاذ عدة إجراءات احترازية للحد من أثر التوسع المالي على مستويات التضخم خلال عام 2007م ومعظم عام 2008م، إلا أنها اضطرت إلى اتباع سياسة نقدية توسعيه في الربع الأخير من عام 2008م للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي عبر تعزيز السيولة، مشيرا إلى أنه بفضل الله تجاوز القطاع المالي تداعيات تلك الأزمة، وبدأت معدلات التضخم في الانخفاض المستمر لتبلغ في عام 2014م نحو 2.7 %.
وقال أنه نتيجة لهذه التطورات تحسن تقييم المملكة في التقارير العالمية مثل تقرير التنافسية وتقرير مزاولة الأعمال، كما رفعت مؤسسة فتش العالمية تصنيفها الائتماني للمملكة في عام 2014م من –AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتحققت هذه الإنجازات على الرغم مما يعصف بمنطقة الشرق الأوسط من أزمات متنوعة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها الحديث.
وأشار إلى أن المؤسسة رخصت ل 30 مصرفا وشركات لممارسة نشاط التمويل العقاري وغير عقاري، ومنحت موافقات أولية ل 13 شركة لاستكمال إجراءات الترخيص،كما أصدرت المؤسسة قواعد التمويل متناهي الصغر التي ستسهم في توفير وظائف وتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحرفيين.