محافظ مؤسسة النقد: تمويل عجز الميزانية سيتم عبر السحب من الاحتياطيات أو الاقتراض المحلي.. أو الخيارين معاً

مبادئ حماية عملاء قطاع التمويل تصدر قريباً

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أنه من المتوقع صدور مبادئ حماية عملاء قطاع التمويل قريباً، وأنّ " ساما" تجري رقابة صارمة على البنوك والشركات لتطبيق هذه المبادئ، وأنها قامت بالعمل على حماية مصالح وحقوق العميل والتأكد أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية وعادلة. وأضاف المبارك في كلمته خلال ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أمس بعنوان السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة، أنّ التحديات القصيرة ومتوسطة المدى التي تواجه المالية العامة، هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مما أدى الى تراجع الايرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من اجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام، مشيراً الى أن الدولة قد انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط، وأنّ الخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض، أو ربما من الاثنين معا. وبيّن المبارك أنّ مؤسسة "ساما" عملت على إيجاد البنية الأساسية الملائمة الواجب توفرها لتطور واستقرار النظام المالي، وذلك من خلال استقرار قيمة العملة المحلية، ورفع كفاءة وملاءة النظام المصرفي والإشراف عليه وفقاً لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، مشيراً الى أنّ اقتصاد المملكة يتسم بعدة ميزات، وهي الانفتاح على العالم الخارجي، وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى المملكة، مضيفاً بأن ترتيبات سعر صرف الريال السعودي مرتبطة بالدولار بسعر ثابت منذ منتصف عام 1986م حتى وقتنا الحاضر. وتحدث المبارك عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومن أبرزها الحاجة الى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص.
ومن التحديات ايضا رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، مما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتك الموارد المهمة إضافة إلى زيادة الاعباء المالية على الدولة اضافة الى تحديات رفع مستوى الكفاءة والانتاجية، حيث أن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الانتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والانتاجية.