لجنة عليا لإغلاق ملف تكدس الشاحنات في جسر الملك فهد

اعتبر رجال الأعمال مطالبة مجلس الشورى بإنشاء لجنة عليا لحل مشكلة تكدس الشاحنات في جسر الملك خطوة إيجابية في سبيل التغلب على المشكلة المزمنة التي تواجه الشركات منذ سنوات، لافتين إلى أن تدخل مجلس الشورى يمثل إدراكا لحجم المشكلة القائمة على مدى السنوات الماضية، ومتطلعين إلى تسريع تشكيل اللجنة للوقوف على المسببات وبالتالي وضع الآليات المناسبة لإيجاد مخرج يفضي لإغلاق ملف التكدس على الجسر، خصوصا أن الطوابير الطويلة تمثل مصدر قلق للشركات، سواء على الجانب السعودي أو الجانب البحريني. وشدد الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي على أهمية الحفاظ على انسيابية الحركة على جسر الملك فهد، باعتباره أحد المنافذ الحيوية لمملكة البحرين وذا علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، خصوصا أن تكدس الشاحنات يتم بشكل مستمر في مناطق التخليص الجمركي، حيث أن تعطلها يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار، كما يؤدي إلى تعطل سير الأعمال في الكثير من الأحيان بسبب تأخر استلام وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة بين المملكتين الشقيقتين، وهذه المشكلة ليست بالجديدة، وتحتاج من جميع الأطراف المعنية إلى وقفة جادة ومراجعة لجميع المسببات للوصول إلى حل جذري لها. وأضاف أن فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع بات أمرا ملحا، ما يسهم في تحقيق انسيابية في مرور السلع والبضائع بين دول المجلس، وبالتالي زيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز مبدأ التواصل بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية القائمة على التبادل والمنافع التجارية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، خصوصا أن ثمة منافذ حدودية تكون فيها عملية انسياب حركة البضائع والسلع والعابرين لها في كثير من الأحيان غير مشجعة وتسودها التعقيدات بسبب إغلاق هذه المنافذ في أوقات معينة خلال اليوم، وهذا الأمر يؤدي إلى تأخر وصول هذه السلع والبضائع للجهة المصدرة لها في الوقت المحدد، مما يترتب على ذلك كثير من الإشكاليات بين المستثمرين. وطالب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري بضرورة رفع عدد موظفي الجمارك بهدف تسريع عملية إنهاء الإجراءات الجمركية على الجسر للقضاء على الطوابير الطويلة التي تنتظر دورها لأكثر من 24 ساعة تقريبا، مشددا على ضرورة التحرك الجاد لمعالجة المشكلة المزمنة من خلال وضع الحلول المناسبة، سواء من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنات أو زيادة ساعات العمل لتخفيف عدد الشاحنات، مشددا على قيام كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بإبداء قدر أكبر من المرونة وإجراء الترتيبات والإجراءات اللازمة من أجل الحصول على أفضل النتائج لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات، لافتا إلى أن عدم انسيابية مرور الشاحنات خلق حالة من القلق لدى معظم الصناعات الوطنية من التأثيرات السلبية لمشاكل انسيابية عبور الشاحنات على الجسر، نتيجة قلة بطاقات العبور الممنوحة للشركات المحلية، مؤكدا وجود تحرك جاد لترتيب لقاء مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لبحث أزمة تكدس الشاحنات وتسهيل انسيابية تبادل البضائع مع البحرين، مضيفا أن اللقاء المرتقب وضع ضمن الخطة المرسومة للجنة خلال السنة الحالية. وقال إن ذلك ساهم بشكل كبير في تكدس الشاحنات، والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع كلفة النقل على معظم الصناعات الوطنية وتكدس المنتجات في مخازنها بالرغم من بيعها، وفقدان الثقة في قدرة هذه الشركات على الالتزام بتعهداتها لدى عملائها. وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري بضرورة بحث كيفية تقديم المزيد من التسهيلات الممكنة لخدمة القطاع الخاص في الجانبين (البحريني السعودي)، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل شؤون الجمارك لتسهيل حركة الشاحنات عبر جسر الملك فهد وتذليل كافة العقبات والصعوبات، مشيرا إلى أن ذلك يخدم البحرين والسعودية لتنمية وخدمة اقتصادهما الوطني، مقدرا في الوقت نفسه تخصيص موقف للشاحنات، والذي يستوعب 121 شاحنة من وزارة الأشغال البحرينية.
وذكر بأن هذه الخطوة ستساهم حتما في الحفاظ على سلامة سواق الشاحنات ومرتادي الجسر، وكذلك ضمان تيسير الإجراءات الجمركية والسير طبقا للأنظمة الجمركية المعمول بها في آن واحد، مضيفا أن هذه المبادرات تبقى حلولا مؤقتة، مطالبا بضرورة الإسراع بوضع معالجات وحلول جذرية لحل مشكلة الازدحام الشديد المتواصل وتكدس الشاحنات المحملة والمفرغة على جسر الملك فهد، والذي يحدث بصورة يومية عند بوابة جسر الملك فهد من الجانب البحريني، مطالبا بتعاون جميع الجهات المعنية ذات العلاقة في هذا الشأن. وأبدى قلقه حيال مشكلة الانتظار في موقعين لكي تصل الشاحنة للجمارك السعودية، مشيرا إلى احتمال أن يتسبب هذا الأمر في تعطيل عملية التفويج، مضيفا أن غرفة البحرين ومن خلال مبادراتها المستمرة، فإنها تؤكد على أهمية صياغة وتنفيذ الحلول الجذرية، وتفعيل قرارات القيادات السياسية بشأن الاتحاد الجمركي 2003 والسوق الخليجية المشتركة 2008.