لائحة جديدة لحفظ حقوق أطفال الحضانة وبرنامج لمعالجة نقص القضاة

يناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثلاثاء المقبل برئاسة رئيسه وزير العدل الدكتور محمد العيسى، عددا من الملفات، أبرزها دراسة ملف العنف الأسري وما تم رصده من تجاوزات في تنفيذ الأحكام، وإعداد لائحة لحقوق الأطفال المشمولين بالحضانة، بما يضمن عدم تحكم أهواء الأبوين في أطفالهما خلال مرحلة التقاضي والزيارة والحضانة والنفقة لمنع الآباء والأمهات من أي انتقام من أبنائهم بالتنكيل.
كما يدرس المجلس منح رؤسات المحاكم صلاحيات جديدة مكملة لصلاحياتهم بما يسرع العمل ويختصر الوقت والجهد ويحكم الرقابة على آلية العمل وضبط الأداء العام.
إلى ذلك أكد ل(عكاظ) الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية القضاء، أن الوزارة والمجلس مستمران في سد احتياجات المدن والمحافظات من القضاة واستكمال الأعمال القائمة لتدشين كافة المحاكم المتخصصة، طبقا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقال خلال زيارته التفقدية أمس لمقر المحكمة الجزائية الجديد «لدى الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء برنامج جديد بمسمى الوزن القضائي لجميع المحاكم بما يسد احتياجات المحاكم من القضاة»، موضحا أنه سيتم خلال أسبوعين معالجة النقص في أعمال النظافة في المحكمة الجزائية واستكمال جميع الطلبات التي تم حصرها من قبل رئيس المحكمة.
وزاد «كلفني وزير العدل بزيارة مقر المحكمة الجزائية الجديدة والاطلاع على أعمالها عقب الانتقال لمقرها الجديد لرصد احتياجاتها ضمن مشروع ضخم لإعداد تقارير عن احتياجات كافة المحاكم والعمل على معالجة أوجه القصور، حيث سيتم رفع تقرير شامل للوزير بهذا الشأن».
وكشف أن جميع المحاكمات في المرحلة المقبلة سيتم تسجيلها وتوثيقها من خلال عملية ربط آلي تدريجيا، حيث تتم حاليا محاكمة السجين وهو في قفص زجاجي بدون قيد ويتم منحه «ميكرفون» لإيصال صوته أثناء الجلسة ويكون مسجلا ومرتبطا آليا بالبرنامج الشامل للوزارة، ويزور فريق عمل من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لاستكمال ما يلزم من تقنيات.
وبين أنه خلال زيارته رصد مستوى النظافة الحالي في المحكمة الجزائية، ووصفه بأنه دون المستوى، مرجعا ذلك لقلة العمالة، كون المقر ضخم ويحتاج لعدد كبير من العمالة، وستتم معالجة هذا الأمر الأسبوع المقبل بالتعاقد مع شركة مختصة.
وتجول مرداد يرافقه رئيس المحكمة العامة الجزائية الشيخ عبدالعزيز الشثري ومساعده الشيخ مازن سندي وعدد من القضاة على مقر المحكمة واطلع على القسم النسائي الذي تم استحداثه كخطوة استباقية حال إعلان الوزارة تعيين سيدات في المحاكم في مرحلة مقبلة، ووقف على أقسام الاتصالات الإدارية، المكاتب الأمنية، لجنة المحامين، لجنة تراحم، لجنة الصلح، لجنة تقرير الارش، مكاتب التحقيق والادعاء العام، مقار توقيف السجناء والسجينات، مكاتب التنسيق للجهات الأمنية، المسرح وقاعة المناسبات.
وكشف مرداد عن قرب توقيع إنشاء 4 أبراج جديدة لتكون مقار عدلية في جدة في مجمع كبير، وأعرب عن شكره للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم في جدة، حيث قدم نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ هدية من لجنة تراحم للمحكمة عبارة عن سيارتي قولف تستخدمان لتنقل السجناء داخل مقر المحكمة.
وتضمنت الزيارة جوانب شخصية وذكريات للشيخ محمد أمين مرداد الذي عمل في المحكمة الجزائية 12 عاما وتركها قبل 5 سنوات، عقب أن عين بأمر ملكي عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف، حيث شاهد (ثلاجته القديمة) و(كرسي المكتب) وملفات ودواليب تحمل اسمه وموظفين حرصوا على السلام عليه وتذكيره بمواقف وذكريات لهم إبان عمله قاضيا في المحكمة.
ويعمل في المحكمة الجزائية 20 قاضيا موزعين على دوائر تعزيرية ودائرتين لقضايا القصاص والحدود، ويتوقع دعم المحكمة بما لا يقل عن 40% من القضاة خلال العام الحالي وفق خطة للوزارة تعتزم خلالها تعيين 500 قاض في كافة المناطق.