دعا الدكتور المحامي علاء عبدالحميد ناجي إلى الأخذ بالوسائل الحديثة لإدارة مكاتب المحاماة في المملكة، ذلك لوجود تنوع في النشاط اليومي للمكاتب، تفرضه طبيعة العلاقات الداخلية والخارجية لها. ورأى ناجي أن الأخذ بالجديد في عالم الإدارة يضمن استمرار نشاط مكتب المحاماة، مبينا أنه يوجد في العالم اليوم مكاتب تجاوز عمرها 200 عام، وهي مستمرة في العطاء، ولا أحد من مؤسسيها على قيد الحياة. وقال: في الولاياتالمتحدة على سبيل المثال هناك هيئة تحت مسمى «منظمة مديري مكاتب المحاماة»، مهمتها تطوير النمط الإداري للمكاتب، ومساعدة مكاتب المحاماة لتحقيق النجاح، وتطوير مفاهيم العمل الإداري في المكاتب، وهذا جزء من توجه عالمي، مبينا أن المحامي مهمته الجانب المهني، وهو في الأساس غير معني بالإدارة وتفاصيلها، ولكنه يجد نفسه مضطرا لممارستها لإدارة المكتب، وهو ليس بالضرورة أن يكون متخصصا في المكاتب وإدارتها. وأضاف أن مكاتب المحاماة في المملكة، وبحكم المدى الزمني القصير لممارسة المهنة لا تزال في بدايات التطوير، موضحا أن ما يوجد لدينا مكاتب صغيرة معظمها تكون لمحام واحد، ويسود عليها نمط المركزية الإدارية، حيث يؤدي المحامي في بعض الأحيان دورا بعيدا عن دوره كمحام ويستهلك كثيرا من وقته في الأمور الإدارية، «وأملنا لتغيير هذا الوضع هو وجود شراكات مهنية فعلية سواء مع محامين في الداخل او مع شركات محاماة من الخارج بحيث تنتج لنا مكاتب محاماة وفق النمط الاداري الحديث». ومضى الدكتور ناجي يقول: مكاتب المحاماة في الغالب تتعامل مع بشر وليس مع آلات وسلع، فلا هي مؤسسات تجارية ولا صناعية، وتتعامل المكاتب مع جهات تنظيمية (وزارة العدل، المحاكم، الجهات الأمنية... الخ)، والعملاء ، بالتالي فإن خط الانتاج في المكاتب هم الموارد البشرية، التي تتقن التعامل مع هذه الجهات. وأفاد أن كل مكتب بموجب هذه المنظومة يتطلب أن يكون ذا كفاءة عالية من الجانب الإداري، حيث يتقن فن التعامل مع العميل، الذي هو بحد ذاته بحاجة الى ثقافة خاصة كونه ينطوي على جانب مالي، وكذلك يقوم بإدارة مقر العمل بما يحمله من مكاتب وسكرتارية وملفات ومتطلبات ضيافة... الخ، وهذه الأدوار لا يقوم بها شخص محام مهمته انتاج الأفكار والترافع وتقديم الاستشارات، وليس له شأن بالاعمال المكتبية التي لها متخصصون. وبين أن منهج إدارة المكاتب ينقسم إلى أقسام عدة، ففي القسم الأول هو المعني ب«الاستراتيجيات»، والثاني ب«الاعمال المدرة للدخل»، والثالث «الاعمال المكتبية».. وفي هذا الشأن فإن المحامين يقومون بنسبة 30% من نشاط قسم الاستراتيجيات، بينما يقومون بنسبة 60% من نسبة الأعمال المدرة للدخل، ولا دخل لهم في الأعمال المكتبية الا بنسبة 10%، بينما يتحمل رئيس المكتب نسبة 70% من اعمال الاستراتيجيات و25% في الأعمال المدرّة للدخل، و5% من الاعمال المكتبية. وتابع: في المقابل يؤدي الموظفون الآخرون غير المحامين ورئيس المكتب بنسبة 95% من الاعمال المكتبية و5% في الأعمال المدرة للدخل، وبالنسبة نفسها في الاستراتيجيات.. وبالنسبة لكبار الإداريين فيساهمون بنسبة 30% من الاستراتيجيات، و10% في الاعمال المدرّة للدخل، و60% في الاعمال المكتبية.. بالتالي فكل عنصر في المكتب ينبغي ان يعرف موقعه في أي دائرة من هذه الدوائر، إذ من المهم ان تترك الاعمال المكتبية والتخطيط المالي للمتخصصين وكل في مجاله. واشار إلى ان مكاتب المحاماة تواجه خيارات التوسع في إطار عملها، ولذا لا بد أن تتخذ قرارا بهذا الخصوص بناء على وضعها المالي والاداري وطاقتها الاستيعابية، خاصة ان كل 3 محامين في المكتب بحاجة إلى إداري واحد ينظم أعمالهم، وخلص إلى القول: مكاتب المحاماة بحاجة إلى آليات لتطبيق مبادئ إدارية تدعمها في إطار نشاطها في تقديم الاستشارات القانونية، وتقدم الخدمة للعملاء، لذا فكل مكتب لا بد أن يسير بشفافية مطلقة، ومركزية مرنة تحترم التخصص، وتمارس التطوير والتدريب المستمر للعاملين في المكتب، وأن يملك القائمون على المكتب مهارات التفويض والمتابعة، والتصويب الفوري، فهناك فرق بين «مكتب محاماة» و«محام لديه مكتب».
