عقاريون يطالبون بإنشاء هيئة عليا وينتقدون تعامل «الإسكان» مع التطوير

شدد عقاريون على أهمية إيجاد هيئة عليا للعقار، يناط إليها الكثير من الملفات التي من شأنها ترتيب البيت الداخلي للعقار في المملكة، سواء من ناحية منح التراخيص أو المواصفات وتنظيم الدورات للعاملين في القطاع، وكذلك عدد المكاتب في المناطق، بالإضافة لوضع اللوائح المنظمة للقطاع العقاري سواء بالنسبة للجزاءات المتعلقة بالمخالفين وضع العقوبات على حالات التدليس.
وأكدوا أن وجود مثل هذه اللوائح المنظمة تسهم في الارتقاء بالقطاع، وبالتالي الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة وتعزيز الشفافية وإعطاء نوع من المسؤولية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن زيادة الوحدات السكنية في السوق يشكل عاملا أساسيا في تراجع أسعار العقار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن العرض والطلب يمثلان العامل الأول في قيادة السوق، وأن الطلب في الوقت الراهن يشهد ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع السنوات الماضية، مرجعا ذلك للزيادة الكبيرة في أعداد السكان، حيث يقدر النمو السكاني السنوي في المملكة بين 3,8% - 4 %، مؤكدا أن 60% من سكان المملكة من فئة الشباب التي لا تمتلك مساكن وهذه النسبة في زيادة مستمرة.
وقال إن وزارة الإسكان في موقف لا تحسد عليه، فعمرها لا يتجاوز 4 سنوات، الأمر الذي يفرض عليها التحرك الجاد لتوفير المنتجات السكنية في السوق، لافتا إلى أن تحرك الوزارة في عقد الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية يمثل الخيار الأنسب لتوفير الوحدات السكنية خلال فترة زمنية قصيرة، وتوزيعها، باعتبارها الطريقة المناسبة لتقليص قوائم الانتظار لدى المواطنين.
وتوقع أن تشهد السوق المحلية تعادلا بين العرض والطلب في غضون 7-8 سنوات مقبلة، وذلك في حال استمرار الوزارة في سياستها القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية، الأمر الذي يسهم في زيادة المعروض وبالتالي تقليص حجم الطلب المحلي، ما يفضي إلى إيجاد تعادل بين العرض والطلب، مبينا أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير نحو 754 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة وفقا للطلب التي تمت الموافقة عليها.
وقال إن عملية تحرك الوزارة مع قرار تحويل جميع الأراضي من وزارة الشؤون البلدية و القروية إلى الوزارة الإسكان لم يكن بالمستوى المطلوب، داعيا إلى الإسراع في الوقت باعتباره عنصرا ثمينا لأي سلعة أو مطور عقاري حتى يكون قادرا على التحرك في الأراضي المطورة بشكل أكثر سرعة من الأراضي غير المطورة.
ورأى أن أسعار العقار في السوق المحلية تعيش حاليا فترة من الركود، مرجعا ذلك لحالة الترقب الحاصلة بين المواطنين، حيث يعزف الكثير من المواطنين عن الشراء، بانتظار الحصول على الوحدات السكنية من الوزارة، وكذلك بسبب الاشتراطات المتعلقة بالقرض الإضافي، إلى جانب اشتراط وجود 30 % من قيمة القرض لدى المواطن، الأمر الذي ساهم في إيجاد نوع من الإحباط لدى الكثير من المواطنين، مطالبا مؤسسة النقد بضرورة مراجعة الاشتراطات وإعادة النظر في شرط امتلاك 30% من قيمة القرض.
وأكد الدكتور إبراهيم القحطاني (خبير عقاري) على أهمية تطوير القطاع العقاري، باعتباره من أهم القطاعات بعد القطاع النفطي، مشيرا إلى أن العقار يحتل المرتبة الثانية في سلسلة القطاعات الاقتصادية بالمملكة، فالثروة العقارية تعد من أعلى النسب مقارنة بالقطاعات الأخرى، مطالبا بضرورة إعطاء قدر كبير من الأهمية لتحويله من قطاع غير منظم إلى قطاع منظم على غرار سوق الأسهم التي أصبحت أكثر تنظيما بعد إنشاء هيئة السوق المالية.
وقال إن عملية تنظيم القطاع العقاري تتطلب مزيدا من الاهتمام، خصوصا أنه من المرافق الهامة في تحريك العجلة الاقتصادية، مضيفا أننا لا نطالب بضرورة وجود شهادات أكاديمية للعاملين في القطاع بقدر المطالبة بالانخراط في دورات تدريبية للترخيص المبدئي وتسهيل الأمور، بهدف وضع الخطوات العملية لتصنيف المكاتب وإدخال العنصر المتخصص بدلا من الحالة غير المنظمة الحاصلة حاليا.
ورأى أن المعوقات التي تعترض طريق تنظيم القطاع من النوع السهل الممتنع، فإذا تدخلت الدولة بالتعاون مع اللجان العقارية بالغرف التجارية، بالإضافة لبعض الجهات ذات الاختصاص للاستفادة من الخبرات الدولية، فإن أغلب المعوقات ستحل بطريقة علمية ومنهجية، داعيا الدولة لإعطاء القطاع العقاري المزيد من الاهتمام، خصوصا أنه مرفق أساسي يواجه الكثير من المعوقات والمشاكل، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة تتطلب جدية في اتخاذ القرار أو تسريع القرارات في حال وجودها لتجاوز المعوقات، معتبرا أن هناك بعض المعوقات تتعلق بإصدار الصكوك وتخطيط المخططات وغيرها من المشاكل الأخرى.
بدوره أوضح عضو لجنة المقاولات الوطنية بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن تشتت الإجراءات الخاصة بالسوق العقارية بين وزارات الشؤون البلدية والقروية، العدل، التجارة والصناعة، ناهيك عن وزارة المالية من خلال الإصدارات الخاصة، أن تشتت تلك الإجراءات يتطلب توحيدها من خلال إيجاد منظومة تسهل عملية العقار والنشاط والاستثمار فيه، ما يسهم في عملية التنسيق مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن إنشاء هيئة عليا للعقار يسهم في كشف المعوقات وتقديم الحلول بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالوزارات الحكومية وكذلك إيجاد الحوافز والتسهيلات والحد من المضاربات التي تؤثر على مدخلات الوطن والمواطنين وعدم ضياع الحقوق، معتبرا أن إنشاء الهيئة سيلعب دورا في إيجاد أنظمة ولوائح جديدة تتناسب مع المعطيات وما يحتاجه السوق، مؤكدا أن السوق العقارية بحاجة إلى تنظيم وتطوير أدائها للخروج من النمط التقليدي إلى النشاط المنظم، لافتا إلى أن أحدث قفزة كبيرة في القطاع العقاري يتطلب جهازا إداريا قويا يتمثل في وجود الهيئة العليا للعقار، مشددا على ضرورة توحيد جميع الإجراءات الصارمة من الوزارات المتعددة وكذلك إعادة الحياة للعديد من الأنظمة المعطلة لترى النور مجددا، لافتا إلى أن عملية توحيد تلك الأنظمة لا يكون بدون وجود كيان مستقل مثل الهيئة العليا للعقار، فهناك العديد من الأنظمة التي تتطلب تحركا سريعا مثل نظام ملاك الشقق ونظام التثمين ونظام السجل العيني ونظام المساهمات العقارية وكذلك نظام الاستثمار في الصناديق العقارية، ناهيك عن التراخيص التي تصدر للشركات والمكاتب العقارية.