تحرك لتصنيف برامج كليات المجتمع وظيفيا في الخدمة المدنية

تحرك عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات المحلية لإدراج البرامج التدريبية المعتمدة في كليات خدمة المجتمع ضمن البرامج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، وذلك في ظل العزوف الملحوظ عن الالتحاق بهذه الكليات بسبب عدم الاعتماد المهني والتصنيف الوظيفي لها في الخدمة المدنية.
ويأتي هذا التحرك متزامنا مع توصية عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية بضرورة العمل على تحديث البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية لصالح عمادات هذه الكليات في الجامعات السعودية.
أوضح ذلك ل«عكاظ» أمين لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عبدالله بن محمد الرزين، مشيرا إلى أن اللقاء الذي عقد في رحاب جامعة حائل يومي 8 و9 ربيع الأول الحالي، خرج بعدة توصيات من أهمها تطوير استراتيجية عامة خاصة بالتعاون المشترك مع القطاعات والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة، تعنى بتسهيل عمليات التأهيل والتدريب في الجامعات السعودية، ومراجعة اللوائح الاسترشادية المشتركة لعمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات في النواحي التعليمية، وشؤون الاختبارات، وتوافقها مع معايير الاعتماد الأكاديمي.
كما تضمنت التوصيات بحسب الدكتور الرزين ضرورة العمل على تحديث البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية لصالح عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات، والتوصية ببناء حزم متطورة من البرامج التي تخدم كافة الفئات المستهدفة من تلك البرامج في القطاعات الحكومية، وتطوير لائحة القبول في بعض البرامج التأهيلية، بما يتناسب مع تطلعات المتقدمين، وطبيعة المرحلة المقبلة التي تفرضها متطلبات سوق العمل في عدد من المجالات، إضافة إلى استعراض البرامج والمشروعات المقدمة من عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع في الجامعات، والعمل على التنسيق لتعميم التجارب الناجحة، وتدعيمها وتطويرها، والتوصية بإصدار تقرير سنوي عن أنشطة عمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية، يعكس جهود الجامعات في هذا المجال، ويوضح دورها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد على التوجهات الكبيرة لوزارة التعليم العالي نحو تفعيل هذا الدور الهام الملقى على عاتق مؤسسات التعليم العالي.