الشورى يدرس 220 موضوعا ويرفع 154 قرارا إلى المقام السامي

قدم مجلس الشورى نفسه كشريك مهم في صناعة القرار؛ بوصفه إحدى السلطات التنظيمية (التشريعية) والرقابية الرئيسة في المملكة، وذلك بما يبذله من جهود كبيرة في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء استنادا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، التي تتيح لأعضائه اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي أو تعديل نظام نافذ.
ومن خلال قراءة للقرارات التي أصدرها الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السادسة الحالية للمجلس يتضح حجم الجهود التي بذلها أعضاؤه في إطار المسؤولية الوطنية التي حملهم إياها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وقدم رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سندا قويا للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
دراسات معمقة
ومنجزات المجلس في السنة الثانية من دورته السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول الماضي تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته التسع والسبعين التي عقدها خلال سنة التقرير، والتي جاءت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من مقام خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
وبلغة الأرقام، فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة مائة وأربعة وخمسين موضوعا، أصدر بشأنها مائة وأربعة وخمسين قرارا تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، بينما درس وناقش خلال السنة الماضية نحو مائتين وعشرين موضوعا شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.
ومن بين تلك القرارات واحد وثلاثون قرارا تختص بالأنظمة واللوائح، وسبعة وستون قرارا خاصة بالتقارير السنوية، وتسعة وأربعون قرارا بالاتفاقيات والمعاهدات، وأربعة قرارات خاصة بالخطط التنموية والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عدد من المداخلات والتوصيات والمقترحات التي بلغت نحو 35 مقترحا.
خطط تنموية
وباستعراض القرارات التي أصدرها المجلس، والموضوعات التي ناقشها وبحثها خلال جلساته العامة وعدد مداخلات الأعضاء في جميع الموضوعات التي درسها تحت القبة الشورية، نجد أنه في مجال الخطط التنموية والاستراتيجيات، وافق المجلس على مشروع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه- 1440/1441ه)، ومشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة).
وفي الشأن الإسلامي والقضائي أصدر عددا من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية، حيث طالب هيئة التحقيق والادعاء العام بدراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، كما طالب في قراره هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر تلك الوسائل، مستهدفين مؤسسات الدولة، ورموزها الدينية والوطنية، ومسؤوليها، وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المستترين، واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد، حسب الاحتياج الوارد في تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وبالتعاون مع وزارة العدل طالب بتطبيق قضاء التنفيذ، وصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة، ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي قطاع الصحة والبيئة، طالب المجلس وزارة الصحة بإسناد خطتها التشغيلية السنوية على مكونات استراتيجية الرعاية الصحية، وأسسها، وآليات تنفيذها، وجدولها الزمني، ووضع خطط تشغيلية محددة يمكن من خلالها قياس مستوى الصحة العامة، وصحة البيئة، والصحة المهنية، كما طالب بآلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين، ووضع استراتيجية لرعاية ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وألزم مستشفى الملك خالد التخصصي بالعمل على تطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى.
معلمات التعليم الأهلي
وفي الجانب التعليمي، طالب المجلس وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات؛ للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب عليه من مخاطر، كما طالبها بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للبنين للمعلمات في التعليم الأهلي، وتزويد المجلس بنتائج الدراسة خلال عام، إلى جانب دعوة الوزارة لدراسة قرار السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية، ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية، والدينية، والوطنية، وطالب المجلس وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية؛ لتوفير البيئة التعليمية والتطبيقية المكتملة لتدريس الطب، والتخصصات الصحية، ووضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلاب والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة.
وفي الشأن التجاري والصناعي طالب المجلس وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 125 والتاريخ 29/4/1429ه، بشأن الترتيبات المتعلقة بضمان توفير السلع والمواد التموينية، وطالب هيئة المدن الصناعية بوضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الواعدة وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها.
درء مخاطر السوق
وفي الجانب المالي حرص مجلس الشورى على دعم استقرار السوق المالية وتجنيبها المخاطر التي قد تؤثر على المتداولين بالسوق، وأصدر قرارا طالب فيه هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية، وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427ه (2006م)، كما طالب المجلس صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، كما طالب بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية، كما دعا لوضع آلية لسرعة إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق، من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وطالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض، بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية دعا وزارة الخدمة المدنية إلى تطبيق مؤشرات قياس الأداء التشغيلية على جميع نشاطات الوزارة، وتطويرها، والعمل على تطوير معايير الجدارة، وبناء ثقافة العمل؛ لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مقدار بدل النقل للموظفات السعوديات، وطالب وزارة العمل بإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية، والمهن المرتبطة بها، ووضع ميثاق لأخلاقيات العمل، والتأكد من تطبيقه في مختلف قطاعات العمل، والإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعوديين للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة؛ بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات الكبرى بالتوظيف المباشر للسعوديين.
مساعدة ذوي المعاشات
وفيما يخص المتقاعدين طلب تضمين التقارير السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ وبذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدة ذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة لسرعة إنهاء الربط الآلي مع القطاعات ذات العلاقة بعملها؛ لضمان وصول البيانات التي تحتاجها بشكل فوري، ومحدث، وموثوق.
وفي الشأن الاجتماعي طالب بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كما وكيفا، وزيادة المخصص المالي لها؛ لتحقق الأهداف المطلوبة منها، والاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها، وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، ووضع ضوابط لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف.
وفي مكافحة الفساد طالب المجلس بالإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام، وقواعد حماية النزاهة، ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد، كما طالب بتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، أما في الشأن الرقابي طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بتضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته؛ مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وقدم المجلس في مجال النقل والاتصالات رؤيته لتطوير أداء تلك الجهات والارتقاء بها بما يخدم المواطنين، كما طالب بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين، والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم.
هيكلة الخطوط الحديدية
وبخصوص الخطوط الحديدية طالب المجلس بإعادة هيكلة القطاع بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، فيما حرص المجلس على تطوير العمل الدبلوماسي في الخارج وتحسين الوضع الوظيفي للدبلوماسيين السعوديين، من خلال التأكيد على ما ورد في قراراته السابقة بشأن تطوير النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي ليشمل مميزات جديدة، كما طالب بمساواة منسوبي الوزارة العاملين في الخارج بالعسكريين في جميع القطاعات العسكرية؛ من حيث المزايا التي تمنح لهم وفقا للأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/111) والتاريخ 5/5/1424ه، كما دعا وزارة الخارجية إلى حل مشاكل الدارسين السعوديين في الخارج.
وناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها واحدا وثلاثين قرارا، ومن أهم الأنظمة التي وافق عليها المجلس تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 23/8/1426ه، وتعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/85 والتاريخ 26/10/1428ه، ومشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، ومشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية وتعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/10 والتاريخ 10/5/1406ه.
تعديل أنظمة المرور
ووافق المجلس على عدد من المقترحات منها تعديل المادتين (36) و(41) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه، الخاصتين بالرسم السنوي لرخصة القيادة الخاصة وتجديدها، ومدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية، واقتراح تعديل بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واقتراح مشروع نظام مراكز الأحياء، واقتراح مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية.
وما زال هناك العديد من المقترحات التي ينتظر أن ينظرها المجلس كنظام الادخار للعسكريين، ومقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، ومشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، ومقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393ه، ومقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة «الثالثة» من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة ومقترح مشروع نظام المستهلك.