الدعم المالي .. البحث العلمي .. وتعديل سياسة الملكية الفكرية أبرز التوصيات

أعرب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الدكتور مشعل فهم السلمي عن اعتزازه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لأعمال المجلس والتي يستشعرها جميع العاملين في لجانه، ومنهم العاملون في لجنة التعليم والبحث العلمي والتي أثمرت أداء الدور المناط بها.
وتطرق السلمي إلى أبرز إنجازات لجنته خلال السنة الماضية والتي شملت العديد من الموضوعات التي درستها اللجنة والتوصيات التي تبنتها وأحيلت إليها من قبل رئيس المجلس، حيث تنوعت هذه الموضوعات ما بين تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية وعددها 4 تقارير، وكذلك مشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة وعددها 5، وأيضاً عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة، بالإضافة لدراستها لمقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام المجلس، كما أوصت اللجنة خلال دراستها لهذه التقارير بجملة من التوصيات التي تهدف الى معالجة إشكاليات الجهات الحكومية ورفع أدائها، وتحقيق المصالح المرجوة منها.
الملكية الفكرية
وبين أن اللجنة أوصت خلال عرض التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/1435ه بأن على المدينة تعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم. وأن تعيد النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتقوم بتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وأخيرا زيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها.
دعم البحث العلمي
كما أوصت اللجنة خلال مناقشتها التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1434/1435ه، بزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية. وأن تقوم الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح (Massive Open Online Courses -MOOC).. ودراسة منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وكذلك تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، والتأكيد على اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، كما أن على وزارة التعليم العالي ووزارة المالية العمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
كليات التميز
وشملت توصيات اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي1434/1435ه حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية، والتأكد من فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، إضافة إلى التوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، والعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة تطوير برنامج التشغيل الذاتي ليشمل جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق قرار مجلس الوزراء رقم (400/م) وتاريخ 7/3/1420ه.
الصحة المدرسية
ومن التقارير التي درستها اللجنة، التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1434/1435ه، وأوصت خلاله وزارة المالية والجهات ذات العلاقة دعم وزارة التربية والتعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 19/1/1434ه الخاص بالصحة المدرسية. وأن على وزارة التربية والتعليم تقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي للطلاب والممارسات السلوكية للطلبة داخل المدرسة وفقا للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة في تخصصات الإرشاد النفسي، والتخصصات الصحية، وتخصصات التغذية، والتخصصات الإدارية، كما أن على وزارة التربية والتعليم دراسة منح إدارات التربية والتعليم استقلالية إدارية ومالية، وكذلك إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.
كما شملت إنجازات اللجنة توصياتها على عدد من المشاريع ومنها مشروع نظام تنمية الابتكارات، حيث جاءت التوصية بملاءمة دراسة مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان، استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
نظام تعليم ذوي الاحتياجات
ومشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جاءت التوصية بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى من عضو المجلس الدكتور ناصر بن على الموسى.. وكذلك إعادة مشروع نظام البحث العلمي وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، والتوصية بعدم الموافقة على عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي، إضافة إلى التأكيد على الحاجة إلى نظام البحث العلمي بالصيغة التي سبق للمجلس إقرارها، بقراره رقم 50/49 في 1/11/1425ه.
أيضا التوصية بعدم الموافقة على طلب تعديل نص المادة (السادسة) من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وعدم الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (26) وتاريخ 4/2/1418ه، بعد إعادته للجنة عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.