الأسهم السعودية تبدأ 2015 بمؤشر أخضر

عبدالرحيم بن حسن (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
ابتدأ سوق الأسهم السعودية عام 2015 باللون الأخضر بعد أن سجل المؤشر العام ارتفاعا بلغ من خلاله مستوى 8409.54 نقطة، ليختم بهذا الارتفاع تعاملات الأسبوع التي شهدت 3 جلسات من التراجع في أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء مقابل يومين مرتفعين كانا الأحد والخميس.
وارتفع المؤشر 76.25 نقطة بنسبة وصلت إلى 0.91 في المئة، وبتداولات بلغ إجماليها أكثر من 7.288 مليار ريال.
جلسة الأمس شهدت تداول أكثر من 312.6 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات 155.910 صفقة ارتفعت من خلالها أسهم 127 شركة مقابل تراجع أسهم 27 شركة.
وحول مستقبل سوق الأسهم بعد أن ابتدأت عامها الجديد على ارتفاع، شدد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي على أهمية تقييم معطيات العام المتوقعة لتحديد رؤية عملية وعلمية للاستثمار.
وأوضح أن أبرز المتغيرات في العام الجاري تشمل 5 عوامل إيجابية متوقعة منها احتفاظ الموازنة العامة للدولة بمعدلات إنفاق جيدة رغم تراجع أسعار النفط؛ مما يخفض الانعكاس السلبي لها على عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على مستويات الإنفاق الحكومي ومنها مشروعات البنية التحتية.
وأضاف: يتمثل العامل الثاني في تفعيل دخول المستثمر الأجنبي عبر تداول المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى وهي جهات لا تهدف إلى المضاربة السريعة عادة، مما يزيد من كفاءة السوق مع القدرة على زيادة مساحة السيولة في السوق ليسمح بتحقيق إيجابية كبيرة عند إدراج إصدارات جديدة في السوق لتتمكن الكثير من الشركات المقيمة بأقل من قيمتها العادلة نتيجة نقص السيولة من العودة إلى قيمتها الحقيقية.
وزاد بقوله: من ضمن الإيجابيات عودة جزء من السيولة المحلية المرتقبة بما يساعد في فعالية وكفاءة السوق الأمر الذي يزيد من كفاءة إدارة الأموال؛ فينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال عودة جزء من السيولة الوطنية في ظل توجهات هيئة السوق المالية بزيادة كفاءة الاستثمار المؤسساتي عبر الصناديق، وتقليل فرص الاعتماد على المضاربة الفردية الأمر الذي سيعزز من كفاءة الاستثمار ويزيد من إيجابية السوق.
وتطرق في حديثه إلى أن انخفاض أسعار النفط بالرغم من تأثيره السلبي الحالي على الاقتصاد الوطني إلا أنه سيقلل من مستويات تباطؤ النمو للاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة الطلب مستقبلا على النفط الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددا.
وشدد على أهمية أسواق المال بقوله: سوق المال هو الواجهة التي يرى من خلالها التطورات السياسية والاقتصادية ذات العلاقة بالسوق المالي ويتمتع أي سوق مالي بتنوع المدخلات التى تؤثر على القرار الاستثماري فيه، مضيفا: يتوقف السوق المالي على مستويات السيولة والدعم المتواجدة في السوق، ورؤية الاستثمار من الناحية الزمنية بحسب مستويات الثقة التي ترتبط بتقييم العوامل المحيطة بالسوق.
النفيعي الخبير في الأوراق المالية أكد أن معطيات الموازنة التقديرية لعام 2015م حافظت على مستويات جيدة للإنفاق والاعتماد على الاحتياطيات الجيدة للمملكة وعلى قوة القطاع المصرفي، وأفاد بأن الرؤية العملية للقرار الاستثماري يجب أن تبنى على استبعاد نسبي لأسعار النفط اللحظية، والتركيز على مدى سعري تتذبذب فيه الأسعار لتخفيض عامل الحساسية مع سوق الأسهم.
وقال: أعتقد أن عام 2015م سيشهد انخفاضا نسبيا لعامل الارتباط اللحظي بتغيرات أسعار النفط اليومية مع تداولات سوق الأسهم.