25 % من الميزانية لبرامج الابتعاث وتدريب الكوادر البشرية

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1436 1437ه تعكس مستوى التطور العام لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات، وهي تحمل في طياتها الخير، لتبشر بمستقبل زاهر لهذه الدولة ومواطنيها، وهي تنعم ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.
وأشار إلى أن ميزانية الخير والنماء لهذا العام ستنعكس بروافدها بإذن الله تعالى على أبناء وبنات هذا الشعب الكريم، بالكثير من أوجه الخير والفائدة، حيث تميزت بالمحافظة على مستوى الإنفاق للعام الماضي، بخطط وتوجيهات للقيادة هادفة لنمو هذا الوطن، من خلال دعم غير محدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في سبيل معدل النمو الاقتصادي للبلاد، مما له الأثر الكبير في توفير العديد من فرص العمل الجديدة، سواء في القطاع الخاص أو العام لاستيعاب الخريجين والخريجات وفق المخرجات والمسارات التعليمية.
وقال وزير الخدمة المدنية إن ميزانية الخير لم يقتصر دعمها في ذلك، بل سعت إلى تحقيق أهداف لا تقل أهمية عما سبق من حيث الاهتمام بجميع برامج التعليم العام والتعليم العالي، وبرامج الابتعاث وتدريب الكوادر البشرية في جميع مجالاتها التي نالت نصيبا كبيرا ونسبة عالية بلغت 25% من الميزانية، وفي مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي بات نبراسا ورائدا في مجاله ومخرجاته المميزة في تزويد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالكفاءات المؤهلة علميا وتدريبيا، ليقدم إسهاماته في تنفيذ ما اعتمد من مشاريع وخطط تنموية قادمة، إلى جانب شمول هذه الميزانية كسابق مثيلاتها على دعم الجهات الحكومية، وتطوير خدماتها من خلال تحولات عديدة تواكب العصر الحديث في استخدام التقنية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير خدمة المواطنين.
واختتم البراك تصريحه بتأكيده على أن وزارة الخدمة المدنية مستمرة في العمل الدؤوب على تفعيل خططها التطويرية، وفق خطة استراتيجية تم دعمها في ميزانية هذا العام، للوصول بالخدمة المدنية إلى مستويات حديثة تتماشى مع التطورات التي تشهدها الخدمة المدنية العالمية، عبر دراسة كافة جوانبها المحيطة، بما يتفق مع توجهات الدولة والعمل على تطوير أداء الجهاز الحكومي والتحول للحكومة الإلكترونية ضمن منظومة الدولة، وهو الأمر الذي يأتي انعكاسا لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الخاص بالوظيفة العامة وسوق العمل.