دعم صناديق الإقراض والعمل الريادي مسارا تحدٍّ أمام الميزانية

? حامد العطاس، عبدالرحمن المصباحي (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
طالب خبراء اقتصاديون بأن تتضمن ميزانية العام المقبل، دعم أنشطة صناديق الإقراض المتخصصة لتوظيف المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العمل الريادي الحر، وتسهيل إجراءات تأسيسه وتمويله، إضافة للمراجعة الدورية لآليات سوق العمل، وتطويرها لتحسين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية، مشيرين إلى أن التطوير التنظيمي يكون بتطوير قاعدة بيانات عن سوق العمل على مستوى القطاعات والمناطق، وتحديثها ونشرها دوريا، داعين إلى إيجاد آلية تنظيمية لتشجيع العمل عن بعد، لافتين إلى أن أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي والداعمة للرفاه الاجتماعي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع نسبة ما يخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور مختار بلول، إلى ضرورة توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة وذلك بعدة أمور تتركز في تطوير القوى العاملة، ومن خلال التطوير الاقتصادي والهيكلي، والتطوير التنظيمي.
وبين بلول، أنه من ناحية تطوير القوى العاملة فيكون ذلك بزيادة مشاركة القطاع الخاص في إعداد البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف وتنفيذها، إضافة لإيجاد آليات لتوفير فرص عمل تنسجم مع الخصائص السكانية، والمؤهلات العلمية على مستوى المناطق، مع تحسين كفاءة آليات التعريف بالفرص الوظيفية المتاحة والتعريف بالباحثين عن العمل.
وفيما يخص التطوير الاقتصادي والهيكلي أوضح الدكتور مختار أن ذلك يكون بدعم أنشطة صناديق الإقراض المتخصصة لتوظيف المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تشجيع العمل الريادي الحر، وتسهيل إجراءات تأسيسه وتمويله، إضافة للمراجعة الدورية لآليات سوق العمل، وتطويرها لتحسين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية، مفصحا أن التطوير التنظيمي يكون بتطوير قاعدة بيانات عن سوق العمل على مستوى القطاعات والمناطق، وتحديثها ونشرها دوريا، مع تطوير منظومات آليات الحوافز الإيجابية والسلبية، لتسهم في جعل سوق العمل أكثر إنتاجية ومواكبة لاحتياجات اقتصاد متطور، مطالبا بإيجاد آلية تنظيمية لتشجيع العمل عن بعد، مع تطوير نظام العمل الجزئي وآليات تطبيقه، منوها بضرورة تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
ونوه الاقتصادي محمد حسن يوسف، إلى أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي والداعمة للرفاه الاجتماعي، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع نسبة ما يخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية، مع توفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني في إطار خال من الضغوط التضخمية، وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، ورفع معدلات الادخار الخاص، من خلال استحداث أوعية مبتكرة لاستقطاب المدخرات الصغيرة، وتوظيفها في أدوات ومجالات استثمارية مجزية.