آراء متباينة تؤجل حسم خفض الخصوبة والصحة الإنجابية

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أثار مصطلح «الصحة الإنجابية» بمجلس الشورى أمس، اختلافات في وجهات النظر بين الأعضاء، فمنهم من يقول إنها تشمل الشذوذ والمثلية الجنسية وآخر يرى أنها تشمل صحة الأم والطفل وحتى الأب.
ويرى آخرون أن إقرار مصطلح «خفض الخصوبة» يحد من العطالة، وطالب آخر يطالب بحذفه، وأبدى تخوفه من أن ينعكس القرار سلبا على الأجيال القادمة، مطالبا بزيادة دراسته وعرضه على الخبراء قبل إقراره، ومع رفع الأصوات لدى التصويت عليه أربع مرات دون اتفاق محدد أكد رئيس المجلس على تحويل الموضوع لجلسة مقبلة.
جاء ذلك خلال استكمال الشورى أمس مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة خلال جلسته العادية ال79 من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة للمجلس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، أن الشورى استكمل خلال جلسة أمس مناقشة ما بدأه في جلسة أمس الأول بشأن وثيقة السياسة السكانية، واستمع لعدد من المداخلات حول أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها توصية بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة «وتشجيع الرضاعة الطبيعية».
وتباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناولوها من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة، عدة إحصائيات تخص التوصية المطروحة للمناقشة، فيما رأى آخرون أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة لا يعني خفض عدد الولادات، وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى حفاظا على صحة الأم والمولود، وأن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
وبعد نهاية المداخلات استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على لسان رئيسها محمد المطيري تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات، ثم طرح الموضوع للتصويت، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة.
ونظرا لعدم الوصول لقرار بشأن هذا الموضوع فإنه سيتم التصويت على التوصية في جلسة مقبلة، تطبيقا للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس ونصها «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المجلس، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقا ما تم بشأنه من دراسة ومبينا فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».
ورأت الدكتورة منى آل مشيط أن الوثيقة السكانية لم تحدد النسل بل تنظمه لتحقيق التوازن بين موارد الدولة وعدد السكان حيث أتت توصيات الحكومة بخفض الخصوبة وذلك بمباعدة الولادات وليس تحديدها بعدد معين، حيث ذكرت إحصائية أن النساء ما بين عمر 20 إلى 24 ينجبن 3 أطفال، وهذا يتسبب لهن بمشكلات صحية على الصعيد الخاص قبل العام فالمفترض أن تكون هناك توعية بما جاء بالوثيقة.
وقال الدكتور محمد آل ناجي «إن الإحصائيات تذكر انخفاضا في عدد السكان ولا يفهم وجهة نظر المعارضين لحذف عبارة خفض الخصوبة، إذ أننا سنقع في مشكلة كأوروبا في عدد السكان وما يحدث هناك من مطالبة بزيادتهم وهذا ما سوف يحدث»، مضيفا: بالنسبة لمن ذكر أن البطالة بسبب كثرة عدد السكان أشير إليهم بأن عدد الشباب العاطلين 400 ألف بينما عدد الوافدين العاملين في السعودية 8 ملايين.
وترى الدكتورة موضي الدغيثر أن تصحيح عبارة الصحة الإنجابية إلى صحة الأم والطفل في محلها، حيث تشمل الصحة الإنجابية كما تذكر الوثيقة العالمية العلاقات الشاذة وتجمع بين العلاقات بين المتزوجين وغير المتزوجين، حيث تشير الصحة الإنجابية في بكين إلى نشر الوعي بين المراهقات الحوامل بالمحافظة على صحتهن، كما يشير التقرير إلى إباحة الإجهاض الآمن، كما وضعت الصحة الإنجابية في بكين قانونا يجرم منع المثلية الجنسية.
وأبدى الدكتور فايز الشهري تخوفه من أن تذكر الأجيال القادمة هذه الجلسة وتذكر ما قلنا بهذا الصباح، وقال «إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تدعم قرار خفض السكان، فيما الكثير من الدول العربية انخفض عدد سكانها وبعضها أصبح لا يتجاوز 50 في المائة وأطلب من الأعضاء دراسة الموضوع أكثر وطرحه على الخبراء قبل أن نتجه لاتجاه تندم عليه الأجيال القادمة».
وأشارت الدكتورة سلوى الهزاع إلى ثلاثة محاور هي عطالة الشباب، داء السكري والأمراض الوراثية، ورأت أن تتجه السياسة السكانية إلى ما يوافق الخدمات، حيث إن حجم البطالة في زيادة، مبينة أن مستوى الخدمات لا يوافق عدد السكان، مضيفة: بصفتي طبيبة فإن المشكلات الصحية تأتي من تقارب الولادات، وحسب دراسة سعودية حديثة يساهم التقارب في الإصابة بسكر الحمل بنسبة 8.50 في المائة، كما أن إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض وراثي يؤدي لإصابة خمسة أو أكثر من إخوته بنفس المرض، ما يكلف الدولة الكثير، فتشجيع مباعدة الولادات يساهم في تقليل الإنجاب بالنسبة للأسرة المصابة بمرض وراثي، فالمباعدة بين الولادات أسلوب صحي على الأم والطفل والمجتمع ككل.
وردا على ما ذكره أحد الأعضاء بأن الحروب لا تحتاج لجيوش في ظل وجود تقنيات حديثة تستخدم في الحروب ومنها الطائرات بدون طيار، أعرب اللواء المهندس ناصر العتيبي عن اعتراضه على ذلك، مؤكدا أن تحرير الأرض يحتاج لجيش حقيقي بشري، مضيفا: أرى المحافظة على الخصوبة الحالية وعدم التعديل عليها لا بالزيادة ولا النقصان، ورأيي هذا في الموضوع أقرب إلى اللجنة والتي تشير إلى حذف عبارة التشجيع على خفض الخصوبة.
واتفق كل من اللواء المهندس محمد الحسون والدكتورة هيا المنيع على أن القرار حكومي شاركت في إعداده 8 وزارات منها الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، وأشارا إلى أن الوثيقة تتحدث عن التشجيع على المباعدة وليس تحديد رقم معين للنسل، حيث إن هذا يرجع إلى قرار الأسرة بالنهاية وليس قرار الدولة.
ورأى الدكتور عدنان البار أن المداخلات انقسمت بين شقين وهي تدعو لترتيب النسل وليس تحديده، حيث يرى العسكري والطبيب أن عدد سكان المملكة في النطاق الأخضر أي في الشكل الآمن للسكان حسب التصنيف العالمي، وكل الأعضاء متفقون بأننا لا نرى خفض السكان بينما يتم تنظيمه وألا تنجب «أم» أقل من ثلاث سنوات ولا يزيد على 6 سنوات للمحافظة على صحتها من المخاطر قبل أن يكون لها أهمية حكومية.
من جهتها، وجهت الدكتورة حمدة العنزي نقدا لما تضمنته الوثيقة السكانية من مصطلحات، واستنكرت تغييب اللجنة لعبارة «المباعدة بين الولادات والصحة الإنجابية» واستبدالها بعبارة «تشجيع الرضاعة الطبيعية» وقالت «التفاتة غريبة لمصطلح يصح أن يضمن في خطط وزارة الصحة وفي بروشورات توجه للأمهات الحوامل في عيادات النساء والولادة لا في استراتيجية سكانية مستقبلية».
واعترضت بشدة على عدم تجاوب لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة فيما يخص تغيير عبارة «صحة الأم والطفل» وقامت بتثبيتها، وقالت «قدمت في العرض السابق للوثيقة نقطة نظام ارتكزت فيها على كون اللجنة لم تعدل التوصية صياغيا، واليوم نرى اللجنة تعود بنفس النقطة التي تم الاعتراض عليها فما زال مصطلح الأم والطفل هو المثبت في الوثيقة».
وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان ردا على الأعضاء «إن الحروب لا تحتاج جيوشا بل أصبحت بطائرات بدون طيار»، مشيرة إلى حجم البطالة وعمق اليأس لدى الشباب وكثرة انتشار الإرهاب والتطرف والإدمان في وقت تشير فيه الإحصاءات الحالية إلى استمرار معدل الزيادة السكانية وأتمنى من اللجنة قبول الوثيقة كما جاءت من الحكومة، حيث إن وزارة الداخلية من المناقشين للوثيقة ويستحال أن تغفل عن حاجتهم للجيوش وحفظ أمن البلد داخليا.
وأضاف الدكتور سعود الشمري أن المتتبع لمسار الوثيقة في المملكة منذ وصولها للمجلس وإحالتها إلى اللجنة، يلحظ إصرار اللجنة على تعديل الفقرة (19) من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية، تعديلا جذريا معاكسا للأساس العلمي والإحصائي القائمة عليه الوثيقة، وبما يخالف التوجه الحكومي المعتمد من مجلس الوزراء واللجنة الوطنية للسكان المشكلة من ثمانية جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالتنمية والأمن والسكان والصحة والتعليم والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل، كل ذلك دون أن تقدم اللجنة أي تبرير منطقي يدعم معارضتها للتوجه الحكومي، سوى كلام مرسل قائم على المقارنة السطحية لمعدلات الخصوبة وانخفاضها ومعدلات النمو السكاني.
من جهة أخرى، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/1435ه في جلسة سابقة، وطالب المجلس في قراره بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.
ودعا المجلس لإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة للمعهد.
وأكد المجلس على قراره رقم 69/53 بتاريخ 16/11/1428ه الفقرة (أولا) ونصها «التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق وفق الخطة الخمسية»، كما أكد على قراره رقم 79/54 بتاريخ 18/11/1429ه الفقرة (ثانيا) ونصها «التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإعداد مسارات الدراسات التدريبية لجميع موظفيها، والتنسيق مع المعهد فيما يتعلق باختصاصاتها التدريبية».