مواجهة الإرهاب بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

(الرياض)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
طالب عدد من خبراء الإعلام المشاركين في مؤتمر دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، بفرض قانون أو نظام لمراقبة ما يقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف مواجهة الإرهاب.
وتواصلت أمس جلسات، وقدم عدد من الأكاديميين والمتخصصين أوراق عمل في هذا الجانب.
بدأت جلسات أمس بورقة عمل للدكتور علي نجيب بعنوان «المسؤولية الاجتماعية والأمنية لوسائل الإعلام في الوقاية من الإرهاب»، وبين فيها أن ظاهرة الإرهاب تتمحور حول العنف وأدائه ومسبباته، وقال «يتجسد فعل الإرهاب باستخدام العنف ضد الأبرياء من أجل تحقيق غايات سياسية، وقد يكون سياسياً أو عقائدياً من دون أي قيود قانونية أو أخلاقية».
وقدمت الدكتورة هبة شاهين ورقة بعنوان «المسؤولية الاجتماعية والأمنية لوسائل الإعلام في تناول قضايا الإرهاب .. دراسة تطبيقية على الجمهور والصفوة الإعلامية والأمنية»، وخلصت الدراسة إلى ارتفاع نسبة تعرض المبحوثين للأخبار المتعلقة بالأحداث الإرهابية بنسبة 5.87 في المائة، بما يؤكد اهتمام الجمهور بمتابعة الأحداث الإرهابية لما لها من تداعيات خطيرة على مستقبل الوطن والمواطنين، وارتفاع نسبة اعتماد المبحوثين على وسائل الإعلام للحصول على الأخبار المتعلقة بالأحداث الإرهابية بنسبة 29 في المائة وتصدرت القنوات الفضائية الخاصة قائمة وسائل الإعلام التي يعتمد عليها في متابعة الأحداث الإرهابية على مثيلاتها من القنوات العربية والدولية.
من جانبه تحدث الدكتور عبدالرؤوف عيسى في ورقة بعنوان «سبل نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال عبر شبكات التواصل الاجتماعي» عن دور تكنولوجيا الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى إمكانية تصميم مكتبة إلكترونية شاملة تضم محتوى يبين حقيقة التمثل في صفات الوسطية والاعتدال في كل شيء وسبل استثمارها كرسائل على شبكات التواصل الاجتماعي وإنشاء مجموعات وصفحات دردشة يرأسها ويديرها أشخاص ذوو دراية وعلم بالشريعة الإسلامية ومدربون على المناقشة والحوار بهدف تقديم الفكر السليم.
وقال الدكتور رضا هميسي «الإعلام الجديد بجميع تفرعاته تحول إلى مطية لبعض الأفراد والجماعات لارتكاب أعمال دنيئة»، مضيفا في ورقة بعنوان «الإعلام الجديد بين حرية التعبير وحماية الأمن الوطني .. دراسة قانونية» أن هذه الممارسات تمارس بذريعة حرية التعبير وذلك من خلال الاستخدام غير المشروع لهذه الوسائل بهدف المساس بحقوق الآخرين والتشهير بهم والتدخل في خصوصياتهم وإلحاق الأذى بهم، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يمتد لاستخدام هذه الوسائل لتنفيذ أغراض إجرامية تهدف لزعزعة استقرار الدول وتهديد أمنها الوطني من خلال نشر أخبار ومعلومات زائفة.
ووصف الدكتور طاهر مؤمن في ورقة بعنوان «مشروعية الرقابة على الإنترنت» مجتمع الإنترنت بأنه مثل أي مجتمع إنساني يحتاج للقانون لتنظيمه وحل مشكلاته المتعددة، مشيراً إلى أهمية تطبيق قانون دولي موحد على جميع الدول لمراقبة الإنترنت.
وتختتم أعمال المؤتمر اليوم بورقتين علميتين وإعلان التوصيات.
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري، قد قال في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر «يأتي هذا المؤتمر تنفيذا لما أقره وزراء الإعلام العرب في دورتهم التي عقدت في شهر مايو الماضي 2014م تحت البند العاشر من جدول أعماله والخاص بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب الذي تكرمت مشكورة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية باستضافته خلال هذه الفترة».
وأضاف، استشعر وزراء الداخلية والإعلام العرب خطورة ظاهرة الإرهاب وتدارسوا في اجتماع مشترك عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام (1423ه) الدور المؤثر لوسائط الإعلام المتعددة في تغذية هذه الظاهرة، وطالبوا بالحد من آثارها ومكافحتها، والوقوف بحزم أمام الإرهاب من منطلق أن العرب والمسلمين هم المتضررون من ذلك بالدرجة الأولى.
وتابع قائلًا: لقد عانت دول عربية بما فيها المملكة من عمليات إرهابية مروعة، ونادت بتضافر الجهود عربياً وإسلامياً وحتى دولياً بالتصدي له واقتلاع جذوره ومنع أسباب استفحاله، وتخفيف مصادر تموينه، والوقوف بحزم أمام الغلو والتطرف والأفكار المنحرفة والمفاهيم المغلوطة، وقد عقد في الرياض في ذي الحجة 1425ه مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، وكان من نتائجه تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض تحت مظلة الأمم المتحدة، وتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عند تأسيسه بعشرة ملايين دولار أمريكي، وبمائة مليون دولار أمريكي العام الماضي.