استعادة الثقة في خدمات الصحة أولى مراحل علاج الملفات الشائكة

? قراءة: عبدالله آل هتيلة
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
يجد وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع نفسه أمام كثير من الملفات الشائكة، التي تحتاج إلى معالجات سريعة، ويعتبر البعض تلك الملفات تحديات ماثلة.
ويجمع عدد من القياديين الحاليين والسابقين في وزارة الصحة أن مواجهتها ليس بالأمر الصعب، إذا أعيدت طريقة التعامل معها وفق رؤية جديدة لا ترتهن إلى الأسلوب التقليدي المتمثل في اللجان التي ثبت فشلها في إحداث أي تقدم.
تأتي استعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية في مقدمة الملفات لأن أي عمل لن يأتي بالنتائج المأمولة في ظل الفجوة القائمة بين المرافق الصحية والمستفيدين منها، ولعل المطلوب من وزير الصحة الجديد، طمأنة المواطن بأن ملفات الأخطاء الطبية ستفتح، وأن كل من أخطأ سينال الجزاء الرادع.
وتتطلب استعادة الثقة.. المزيد من الشفافية مع وسائل الإعلام ومع ذوي ضحايا الأخطاء الطبية؛ لأن غياب المعلومة والتكتم على الإجراءات المتبعة في التعامل مع الأخطاء ولد نوعا من العلاقة المتوترة بين وزارة الصحة والمستفيدين من مرافقها، وما يساعد وزير الصحة الجديد على استعادة الثقة هو قربه اللصيق ومتابعته المستمرة لكثير من الأخطاء الطبية التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة، وكان على مرمى حجر منها، خاصة تلك القضية المتعلقة بالطفلة رهام التي ما زالت حديث المجتمع.
ننتظر الاعتمادات
عدد من المقربين من وزير الصحة الجديد الدكتور محمد آل هيازع، يؤكدون أنه قادر على تحقيق النجاحات، وانطلقوا في بناء هذه الرؤية من حرصه على القرب من المواطنين، وكسر الحواجز بينه وبينهم، ومتابعته الشخصية لكل صغيرة وكبيرة، خاصة وهو اليوم يتولى واحدة من أهم الوزارات التي تتعلق بهموم وأوجاع المواطنين. تأتي وزارة الصحة ضمن قطاعات الدولة التي تعاني مشاريعها من التأخير وأخطاء في التنفيذ، وسيجد الوزير نفسه أمام العشرات منها، خاصة تلك الواقعة في المحافظات بعيدا عن أعين المسؤولين وكاميرات وسائل الإعلام المختلفة، ومن بين المشاريع ما هو متوقف منذ أكثر من عشر سنوات، ومنها ما تم الانتهاء منه ولكنه ما زال ينتظر التشغيل دون أن تحرك المديريات العامة في المناطق ساكنا، وتأتي الأعذار المعروفة «ننتظر الاعتمادات من وزارة المالية» ويطالب عدد من المهتمين بضرورة مبادرة وزير الصحة الجديد شخصيا للعمل فورا على استكمالها لتساهم في حلحلة الزحام على المستشفيات الرئيسية في المدن، مع الأخذ في الاعتبار محاسبة من تسببوا في تعطيلها وتأخير الاستفادة منها.
التأمين والأدوية
ملف التأمين الطبي للمواطنين من أبرز الملفات التي تواجه وزير الصحة الجديد، خاصة أن الملف تم تناوله والحديث عن تفاصيله من قبل وزراء صحة سابقين إلا أنه لم ير النور، رغم أن الخبراء يرون أن تطبيقه سيسهم في حل الكثير من المشاكل ويخفف عنها إدارة المئات من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ولعل المأمول من وزير الصحة تحريك هذا الملف المرفوع لمجلس الوزراء متضمنا دراسة مفصلة، ومقارنة بأفضل أنواع التأمين الصحي للمواطنين.
من ناحية أخرى، فإنه برغم مئات الملايين التي تصرف لتأمين الأدوية في المستشفيات والمراكز، إلا أن المرضى يتفاجأون في كثير من الأحيان بعدم وجود الأدوية في الصيدليات، وتوفرها في الصيدليات الخاصة، ويعزو عدد من المسؤولين النقص إلى عوامل كثيرة من بينها غياب التنسيق بين إدارات التموين الطبي في المناطق والمحافظات، وحرص البعض بصورة مبالغ فيه بعدم طلب أدوية جديدة ما لم تتم تصفية كامل الأدوية في التموين الطبي للمناطق، إضافة إلى غياب المتابعة الدائمة لاحتياجات المرافق الصحية، ويستغرب كثير من المستفيدين تأمين الصيدليات الخاصة لأدوية مستهلكة بصفة دائمة وعدم توفرها في المستشفيات والمراكز الصحية.
الهروب من المساءلة
المتابعون لتوزيع المستشفيات الحديثة يؤكدون أن بعضها لم يرتهن لشروط المنشآت الصحية، التي تعتمد أولا على الكثافة السكانية والحركة العمرانية، ويرون أن بعض المستشفيات أنشئت بطريقة عشوائية لم تحقق الهدف المنشود، بل جاءت لمصلحة أقل كثافة سكانية على حساب أعلى كثافة، ويطالبون بأن تعيد وزارة الصحة عملية توزيع المستشفيات والمراكز الصحية مستقبلا، وفق معايير تراعي الكثافة السكانية والتمدد العمراني المحتمل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى أن كثير من المستشفيات لا تعمل حاليا بطاقتها الكاملة، في محاولة من بعض المديريات إلى الهروب من عملية المحاسبة، وتلافي الانتقادات الحادة من المواطنين، الذين يشتكون من النقص الواضح في عدد الأسرة، ونقص الأطباء في تخصصات العيون والجلدية والنساء والولادة والأسنان وغيرها.
فيروس كورونا
من التحديات الماثلة التعامل مع فيروس كورونا، وهو من أبرز الملفات التي سيتعاطى معها الوزير الجديد بعد جهود كبيرة بذلها وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، ولعل المواطن يلحظ غيابا تاما لعملية التوعية ضد الفيروس، وعدم توفير الوسائل الكافية للوقاية منه، خاصة أن كثيرا من المرافق الصحية ما زالت تعاني من تدني مستوى النظافة وعدم التخلص من النفايات الطبية بطريقة مناسبة، الأمر الذي يتطلب موقفا صارما بحق كل من يتهاون في التعامل بجدية مع هذا الفايروس الخطير.
لا شك أن كثيرا من المديريات في المناطق تعاني من غياب التخطيط والارتهان للعمل الارتجالي، الذي حدث بسبب نقص الكفاءات ومحدودية قدرات القائمين بالإشراف على هذه المديريات، الأمر الذي يجعل المطالبة ملحة بإعادة النظر في إيكال المهام المناسبة للكفاءات المناسبة من أجل ضمان معالجات مدروسة لكثير من المشاكل القائمة التي فشلت الاجتهادات الشخصية في مصادرتها بلا رجعة.