خروج السيولة الاستثمارية لأغراض تحوطية يهبط بمؤشر الأسهم

أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن قطاع البنوك أثر سلبا على أداء سوق الأسهم بسبب خروج جزء من السيولة الاستثمارية من السوق لأغراض تحوطية بعد تراجع أسعار النفط مما أوجد ضغوطا كبيرة على مؤشر السوق بشكل عام.
وأفاد بأن الطريقة المثلى لتعويض الخسائر المتحققة في سوق الأسهم السعودية تتطلب تبديل المراكز الاستثمارية التي تحمل مستويات مخاطرة عالية بأخرى استثمارية أقل ارتباطا بأسعار النفط شريطة أن تكون صالحة لتكوين فرص واعدة. أضاف: هذه الخطوة تحتاج إلى أن يكون ذلك مبنيا على وجود مستويات مقبولة من الثقة في الاستثمار المرتبط بالجودة، مشترطا تحديد مدى زمني أعلى من المستوى الحالي للوقوف على رؤية تتسق مع المعطيات الكلية على المدى المتوسط والطويل.
وعن أبرز الأسباب التي أدت إلى حدوث الخسائر خلال جلسات الأسبوع الماضية وفقدان السوق لمئات المليارات من الريالات، قال: الخسائر ناجمة عن تكاتف ظروف سلبية كان أبرزها تراجع أسعار النفط الذي أثر كثيرا على تراجع مستويات الثقة في الاستثمار.
واستدرك قائلا: هناك عامل آخر لا يقل أهمية عن تراجع أسعار النفط، بل أجده العامل الأهم في تراجع السوق إلى هذه المستويات، وهو تراجع مستويات السيولة في السوق قبل تراجع سعر النفط الذي أثر سلبا على مراكز دعم الأسعار للسوق ككل مما جعله يسهم في حدوث فجوة كبيرة على المدى الزمني القصير. واستشهد في حديثه بوقائع سابقه من خلال قوله: لعل ما حدث في الأعوام الماضية ما بين عامي 2003 و2005 يعد تأكيدا واضحا على أن السيولة الكبيرة في هذا الوقت كان لها القوة الأكبر في التحكم باتجاه السوق دون النظر في تقلبات النفط أو الأسواق العالمية.
وزاد بقوله: حجم السيولة المتحول لعدد من الطروحات الأولية كان عاملا مؤثرا على زيادة مساحة الأسهم المتداولة بنفس السيولة الموجودة مما قلل من مستويات الدعم لعدد كبير من الشركات.
وحول دور قطاعي البتروكيماويات، والاتصالات في هبوط المؤشر، قال: القطاعات القيادية ارتبطت بشكل كبير بتراجع السوق نتيجة تكاتف عدة أحداث في نفس التوقيت فقطاع البتروكيماويات ارتبط بالتوقعات السلبية للأداء خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار مشتقاته بشكل كبير بسبب ارتباطه بتراجع أسعار النفط؛ كما أن بعض الأحداث التي ظهرت على ساحة قطاع الاتصالات أثرت بشكل كبير على القطاع وجاءت تلك الأحداث متزامنة مع سابقتها.
وتطرق إلى بعض مخاوف المتداولين من وصول مؤشر السوق إلى مستوى 7 آلاف نقطة، بقوله: تحديد مستويات مؤشر السوق ترتبط بعدة أمور أبرزها معدلات الثقة التي ترتبط بأسعار النفط وتقلباتها الحادة، ومستويات السيولة في السوق لذلك أعتقد أنه يجب على المستثمرين الاهتمام بجودة استثمارهم لأن وضع السوق الحالي مؤقت وعادة ما يكون تراجع مستويات الثقة سببا في اتخاذ القرار الاستثماري الذي يسفر عنه إهدار الفرص عند حدوث تحرك إيجابي سريع للشركات المتميزة.
النفيعي شدد على أن إمكانات وحجم السوق السعودية أعلى كثيرا من مستويات الثمانية آلاف، مشيرا إلى أن المسألة لا تتطلب سوى تقييم عملي سليم للأمور، يصاحبه تقييم للمدى الزمني بشأن تأثير المعطيات السلبية على السوق.
يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق منخفضا في العديد من الجلسات طوال الأسبوعين الماضيين حتى وصل يوم أمس الأول عند مستوى 8.393.92 نقطة.