ترحيل المشاكل المالية أفقد المتداولين الثقة في الاستثمارات الطويلة

أكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي على أن سوق المال السعودي يشهد تقلبات حادة في الفترة الأخيرة في ظل وجود عدة عوامل أبرزها تحولات السيولة للاكتتاب في إصدار ضخم تمثل في البنك الأهلي، وتقلبات أسعار النفط المتجهة في اتجاه سلبي إلى جانب التغيرات الجيوسياسية بشكل عام، وقال: من الضروري أن يتم تقييم السوق وفق هذه المؤثرات بالمقارنة مع أسواق المنطقة ومراعاة التأثر النسبي للدول حسب تأثرها بهذه العوامل.
جاء ذلك بعد أن سجل مؤشر سوق الأسهم أمس هبوطا جديدا وصل فيه إلى مستوى 9628.84 نقطة وبتداولات قاربت حاجز ال 7.4 مليارات ريال مسجلا بذلك سادس هبوط خلال تسع جلسات.
وأضاف: شهد السوق السعودي متغيرا آخر في الفترة الأخيرة من خلال التداولات تمثل في انخفاض مؤشرات الثقة فى الاستثمار طويل الأجل بشكل عام في السوق، ولعل نتائج الشركات الكبرى خلال الربع الثالث مع انخفاض مؤشرات الإيجابية للأداء المتوقع خلال الربع المقبل كانت المسبب الأكبر في انخفاض مؤشر الثقة خاصة لما حدث في سهم موبايلي إلى جانب ظهور تراكم سلبي غير معلن للأداء المالي وهو المشاهد في عدد من الشركات التي تحاول ترحيل مشاكلها المالية لإعطاء نفسها الفرصة لمعالجة الأخطاء مما يفقدها أهم ميزة في سوق المال وهي الشفافية.
الخبير المالي أشار إلى أن المتابع يجد أن السوق يعاني من تحكم بعض المحافظ الكبرى على مؤثرات السوق الأساسية لتحريك السيولة الداخلة والخارجة مما يفقد السوق الكثير من هامش الثقة التي يحتاج اليها.
وقال: هذه الأوضاع تقودنا إلى تساؤل حول مدى تقييم المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار العلمي والعملي في السوق السعودي في ظل عدم وجود دعم منطقي للقيمة العادلة.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي الذي يهدف إلى المضاربة يستطيع أن يتلاعب بمؤشر السوق عبر سيولته الكبيرة بغض النظر عن نسب التملك القصوى نظرا للندرة النسبية للأسهم المتداولة بمنظور عملي؛ وقال: السوق لن يتمتع بالدعم وفق رؤى استثمارية ومضاربية فتحدث تقلبات عنيفة صعودا وهبوطا.
وحدد النفيعي أبرز الأسباب التي أدت للوصول إلى هذا المستوى من سلبية التداولات، وقال: لا يوجد إعلان للشركات الكبرى المساهمة المدرجة عن التقديرات المتوقعة للأداء المالي خلال فترة زمنية مستقبلية تصل إلى عام واحد على الأقل كما هو معمول به في الأسواق العالمية مع تعديل التقديرات أولا بأول حسب المعطيات المتغيرة للشركة، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن التقدير الشهري للأداء المالي للشركات ومطابقته مع المستهدف يضع توقع الأداء المالي مجالا للتوقعات.
واستطرد في سرد الأسباب بقوله: السوق يفتقد إلى صانع حقيقي يعتمد على الاحترافية في حركة السيولة بين القطاعات والشركات وليس على تحرك المؤشر فقط، كما أن هناك تباينا حادا فى تقديرات أداء الشركات نتيجة سيطرة العاطفة على السلوك الاستثماري بين أطراف العملية الاستثمارية، كما ان المتداولين عادة لا يستبقون الحدث في الشراء وفق القيمة العادلة، والمعطيات المتاحة لكن يلجأ أغلبهم لتحديد فرص استثمارية وينتظر اشارة الدخول تجنبا لتحقيق خسائر مما يفقده نسبة كبيرة من الربح المستهدف.
وختم بقوله: إن كثرة اعتماد الكثير من المتعاملين والمحللين على التحليل الفني برغم أهميته بشكل رئيسي لتحديد مستويات الدخول والخروج أصبح وسيلة جيدة لكبار المضاربين في تحريك شركاتهم وتحقيق مكاسب كبيرة عبر مخالفة الاتجاه المتوقع في بعض الأحيان.