ندعو لتبني اتفاقية المناخ على أساس المسؤولية المشتركة المتباينة

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي على هامش الاجتماع العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، سلسلة من الاجتماعات في ليما عاصمة بيرو، بدأها باجتماع ثنائي مع وزير البيئة بجمهورية كوريا الجنوبية يون سيونغ كيو، ودار النقاش حول رؤية المملكة للاتفاقية الجديدة المزمع التوقيع عليها في عام 2015، واستعداد المملكة لتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وطلب دعم المملكة لترشيح كوريا لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.
ودعى إلى أن تبنى الاتفاقية الجديدة على مبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وخاصة مبدأُ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وألا يتم إعادة كتابة أو تفسير الاتفاقية، بل يجب أن تبنى على المؤسسات، والالتزامات والمبادئ التوجيهية والمنهجيات الحالية، والالتزام بالقرار الذي تم أخذه في (ديربان). وأوضح المهندس النعيمي أن المملكة إذا التزمت فإنها تفي بالتزاماتها، ومنذ صدور قرار وارسو بدأت المملكة في العمل في ذلك تحت مظلة التنويع، بخصوص المساهمات المحددة على المستوى الوطني الاقتصادي وإدارة الكربون، آخذة في الاعتبار الآثار الجانبية والتكيف والاستجابة لظاهرة التغير المناخي، وفيما يخص دعم ترشيح مندوب كوريا فقد شكر النعيمي يون، وأكد على التعاون القوي بين الدولتين، وأن المملكة ستنظر في هذا الأمر.
كما عقد النعيمي اجتماعا آخر مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي طلب دعم المملكة لإنجاح اجتماع مؤتمر الدول الأطراف العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة المنعقد في جمهورية البيرو، وبين أن نجاح المؤتمر يهم المملكة، وأن البيرو هي أحد أعضاء الدول النامية في مجموعة ال 77، ولكن من الأهمية للقائمين على المؤتمر التعامل مع جميع الموضوعات بتوازن بين القطاعات التي تتعامل مع غازات الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت يجب أن يكون هناك توازن بين النشاطات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، والنشاطات الخاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. وأوضح النعيمي أن المملكة تعمل جاهدة بتكييف اقتصادها من الآثار السلبية الناتجة من تخفيف انبعاثات الغازات، من خلال برامجها الوطنية تحت مظلة التنويع الاقتصادي، للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
كما طلب الأمين العام للأمم المتحدة دعم المملكة لتمويل صندوق المناخ الأخضر، وأوضح النعيمي أن هذا الصندوق تم تأسيسه للدول الصناعية لتقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية التي وعدت بها في عام 1992، لدعم الدول النامية، مؤكدا أنه من الأهمية ألا يكون هناك خلط في الأوراق. وحول ما يتعلق بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أشار المهندس علي النعيمي إلى أنها تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث تعد من أكبر الدول المانحة على المستوى الفردي من خلال الصناديق القائمة للتعاون بين الجنوب/ الجنوب، موضحا أن المملكة ستواجه تحديات كبيرة لتنويع اقتصادها، وأن هذه التحديات تحتاج إلى رؤوس أموال طائلة، كما أن اتفاقية التغير المناخي وإجراءاتها ستلزم المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بتسريع عجلة برنامج التنويع الاقتصادي، علما بأنه لا يمكن مقارنة انبعاثات المملكة بالدول الصناعية ومسؤوليتها التاريخية.
من جانب آخر عقد النعيمي اجتماعا مع لاورينت فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية في جمهورية فرنسا، تناول فيه احتياجات المملكة في الاتفاقية الجديدة، وكيفية العمل على إنجاح مؤتمر ليما وعلاقته بالمؤتمر القادم الذي سيعقد في فرنسا عام 2015. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بأن فرنسا ستعمل بالقرب مع المملكة خلال العام المقبل حتى يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية عام 2015 ،مشيرا إلى أهمية مؤتمر ليما، وأنه متى ما تم حل المشاكل هنا فإنه سيخفف الضغط على المؤتمر المقبل في باريس.