السيسي: ماضون لتأسيس دولة العدل ولا عودة للوراء

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، وتتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدا للوراء.
وأفادت مؤسسة الرئاسة المصرية في بيان صحفي أمس، أن الرئيس السيسي، تابع الأحكام التي صدرت أمس الأول بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق، وانطوت على شقين أساسيين، أولهما؛ شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وفيه أكد الرئيس على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيادتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثاني فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة لتفسير أحكامها، حيث تم تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة الوطن، وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
من جانبها رفضت الأحزاب المصرية، دعوات جماعة الإخوان إلى التظاهر احتجاجا على أحكام البراءة الصادرة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه، وطالبت الحكومة بضرورة البحث عن القتلة الحقيقيين لشهداء 25 يناير، وتقديمهم للعدالة حتى تهدأ نفوس أسر الضحايا. وأكدت احترام أحكام القضاء وعدم التشكيك فى نزاهته. وشددت أحزاب «الدستور والعيش والحرية» تحت التاسيس و «التجمع والوفد والتجمع والمصريين الأحرار» ، وعدد من الحركات السياسية خلال اجتماعهم أمس مع حزب المصريين الأحرار، على عدم التدخل في شؤون القضاء. من جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و25 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة 3 سنوات لإهانتهم هيئة المحكمة التي يمثلون أمامها.