السيسي لن يحتاج «حزب الأغلبية» والداعون للمصالحة «خونة»

قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يحتاج ما يطلق عليه «حزب الأغلبية»، معتبرا في حوار ل«عكاظ» أن المشهد السياسي في مصر مطمئن إلى حد كبير، بعدما قطعت الدولة شوطا كبيرا نحو الاستقرار بإنجاز ثلثي خارطة المستقبل، وتستعد حاليا لإنجاز الاستحاق الثالث، ممثلا في انتخابات مجلس النواب.
وأشار إلى أن هناك العديد من مؤشرات التفاؤل بالمستقبل السياسي والحياة الحزبية منها اختفاء منظومة الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية، التي عانت منها مصر طوال 60 عاما، إعلان الرئيس السيسي عدم انتمائه لأي حزب، ما يؤكد أن الرئيس استوعب جيدا خطورة انتماء رئيس الدولة لفئة أو طائفة. فإلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى المشهد السياسي المصري في الوقت الحالي؟
المشهد السياسي مطمئن إلى حد كبير، هناك رغبة ملحة في البناء، أجهزة الدولة بدأت تتعافى ونسبة وعي المواطن بطبيعة المخاطر المحيطة بالوطن ارتفعت إلى حد كبير ما يعنى اختفاء الفجوة بين الشعب والقيادة السياسية.
هل تتوقع صراعا بين الرئيس ومجلس النواب المقبل؟
لا أتوقع ذلك لسببين، الأول أن مجلس النواب سيعمل من أجل مصر، وثانيا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تم استدعاؤه من الشعب لخوض انتخابات الرئاسة، وتم انتخابه بنسبة تجاوت 98 % من أجل مصر، إذن المؤسستان سوف تعملان من أجل مصر، وفي حال حدوث اختلاف بين المؤسستين أعتقد أنه سيكون في الأسلوب فقط وليس في الهدف.
أعلن الرئيس السيسي أنه لن ينتمي إلى أي حزب سياسي.. كيف ترى هذه الرسالة؟
هذه الرسالة يمكن اعتبارها ضمن مؤشرات التفاؤل بالمستقبل السياسي والحياة الحزبية في مصر، وهو ما يعنى اختفاء منظومة الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية التي عانت منها مصر طوال 60 عاما منذ قيام ثورة 1952، وظهرت في صورة الاتحاد الاشتراكي، الحزب الوطني، ومؤخرا حزب الحرية والعدالة، وهي الممارسات السياسية التي تسببت في ظهور ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أما إعلان الرئيس السيسي عدم انتمائه لأي حزب فهو يؤكد أنه استوعب جيدا خطورة انتماء رئيس الدولة لفئة أو طائفة، وقد أحسن صنعا بذلك.
وما هو تأثير التحالفات الحزبية على المناخ السياسي في مصر؟
هذه التحالفات تسعى إلى التكتل لدخول الانتخابات، لأنه في المرحلة الحالية لن يستطيع حزب بمفرده الحصول على الأكثرية لتشكيل الحكومة المقبلة، ووجود أكثر من 80 حزبا وحركة سياسية وضع استثنائي لن يستمر، وسوف تتلاقى بعض هذه الأحزاب أو تنضوي تحت راية أحزاب كبرى، أو تنضم أحزاب مع بعضها البعض أو يختفي بعضها من الحياة السياسية.
رغم الممارسات الإرهابية للإخوان، هناك أصوات تطالب أحيانا بالمصالحة معها، فما تعليقك؟
كل من يدعو أو يطالب أو يطرح مبادرة للمصالحة مع جماعة الإخوان خائن لوطنه، فكيف يمكن أن تتصالح دولة كبيرة بحجم مصر مع جماعة إرهابية دموية، لم ولن تتورع عن القتل والتفجير، ومحاولات إسقاط الدولة، ولكن يجب أن يتم إيضاح الأمور أمام الشباب المغرر بهم حتى يتم القضاء على الفكر التكفيري لجماعة الإخوان الإرهابية، أو للجماعات التي خرجت من تحت عباءة هذا التنظيم.
ما توقعاتك لتركيبة مجلس النواب المقبل؟ وهل من الوارد ظهور تأثير للمال السياسي في هذه الانتخابات؟
أتوقع أن يكون مجلس النواب المقبل ذا أغلبية ممثلة في أحزاب الوسط والمستقلين وعدد من المقاعد للأحزاب اليمينية، ونفس الأمر بالنسبة لأحزاب اليسار، وعدد من المقاعد للتيار الإسلامي الذي سيتواجد بنسبة لا تزيد عن 8 % أو 10 %. والمال السياسي سيظهر في الانتخابات سواء كان في النظام الفردي أو في نظام القائمة، ولكن هذه المرحلة ليست مرحلة المال السياسي، لأن الناخب سيبحث عن المرشح الذي يتأكد أنه يعمل لصالح مصر ولهذا مهما أنفق المرشح المرفوض على المستوى الشعبي لن يستطيع دخول البرلمان.
تردد أن حزبكم (الحركة) كان من أبرز الداعين للمستشار عدلي منصور لرئاسة البرلمان؟
هذه المسألة مردود عليها بأنه يتعين على المستشار عدلي منصور أولا خوض الانتخابات ليصبح عضوا، وبعدها من الممكن أن يتم انتخابه رئيسا للمجلس، أما غير ذلك فلا يجوز وهو ما ينطبق على المستشار عدلي منصور، أو عمرو موسى المسألة واضحة ولا تقبل التأويل.