أبوظبي ترفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس «إن إمارة أبوظبي سترفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه، لمكافحة الهدر والحد من النمو السريع للاستهلاك».
ونقلت (وام) عن مكتب التنظيم والرقابة أن تعريفة الكهرباء الخاصة بالمساكن سترتفع بين 10 و40 في المئة اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
بالنسبة للأسر الإماراتية سيتم زيادة الرسوم 10 في المئة عن المعدل الحالي وهو خمسة فلسات (1.4 سنت أمريكي) للكيلووات/ساعة عندما يتجاوز الاستهلاك حدا معينا. أما بالنسبة للأجانب الذين يشكلون معظم سكان أبوظبي سترفع الأسعار 40 في المئة من مستوياتها الحالية عند 15 فلسا.
وسيتعين على المصانع الرئيسية أن تدفع مثلي تعريفة الكهرباء خلال فصل الصيف. وستبدأ أبوظبي في تحصيل رسوم عن استهلاك المياه من المواطنين في حين ستزيد تعريفة المياه للأجانب بنسبة 170 في المئة.
ومع ذلك ستظل تكلفة المرافق في أبوظبي منخفضة جدا بالمقاييس العالمية ففي بريطانيا على سبيل المثال تبلغ تكلفة الكهرباء 15 سنتا أمريكيا للكيلووات/ساعة.
وبسبب الحساسيات السياسية، أحجمت أبوظبي وغيرها من الاقتصادات الخليجية عن خفض الدعم الحكومي الهائل الذي تتحمله للإبقاء على أسعار الكهرباء والماء منخفضة.
لكن تراجع أسعار النفط العالمية لأقل مستوى في أربع سنوات خلال الأشهر القليلة الماضية دفع الحكومات إلى النظر ثانية في سبل توفير المال وخفض الهدر.
واعتبر مختصون أن لجوء أبو ظبي إلى تلك الخطوة من شأنه دفع المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى ترشيد استهلاكهم المرتفع من المياه والكهرباء، وتقليل أعباء الدعم الحكومي على الميزانية العامة للإمارة. وتوقعت المصادر أن تتخذ عدة دول خليجية خطوات مماثلة، ولا سيما في قطاع الطاقة والنفط على وجه الخصوص، للحد من تنامي الاستهلاك المحلي الذي انفلت في السنوات الأخيرة، بسبب دعم المحروقات الكبير الذي أصبح عبئا على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.
والشهر الماضي قالت الحكومة الكويتية: إنها تعتزم خفض الدعم عن وقود الديزل والكيروسين، فيما أبلغ وزير الشؤون المالية العماني رويترز أن حكومته ستبدأ على الأرجح خفض بعض أنواع الدعم العام المقبل.