النمو والتوظيف وتجنب الصدمات المالية عنوان دورة أستراليا

يعول المراقبون على المملكة في الإسهام الفعال في هذه المهمة من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.
واستطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي، حيث استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية.
ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربيا، حيث تحوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولا للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
كما أن لدى المملكة واحدا من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، حيث أعلنت مؤسسة النقد في شهر أبريل الماضي أن الاحتياطات النقدية المتوافرة لديها ارتفعت 17% وبلغت 2.54 تريليون ريال، وهو واحد من أعلى المستويات في العالم.
وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيدا لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2 أبريل 2009 م والثالثة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 27 يونيو 2010م.
وفي نوفمبر 2010 م رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وفد المملكة للاجتماع في مدينة سيئول في كوريا الجنوبية، وفي يونيو 2012 م رأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيدا على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وناقشت قمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عددا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
وفي شهر يونيو 2010م بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة مؤكدا أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وقرارا ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلا لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار أيده الله إلى نجاح المجموعة في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد ؛ إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلا . ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرق حفظه الله إلى الأنظمة المالية، مبينا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، وأن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلا أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وأكد رعاه الله قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود التي تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مفيدا أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال الملك المفدى في مضامين كلمة للقمة: إن المملكة اتخذت عددا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها دول المجموعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حاليا حسب ما هو مخطط له، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص وخاصة المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد، أيده الله، أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008م و 2009م تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، حيث استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا.
وطالب حفظه الله من الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث إن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملا أو تحيزا ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وتحدث أيده الله عن أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، مؤكدا أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير وإصلاحات صندوق النقد الدولي، مؤكدا حفظه الله أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية، قال رعاه الله «إن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلبا ضروريا للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري»، داعيا الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وتمشيا مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل المملكة تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو، حيث ستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء على مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيسي للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي.
كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
وفي شهر يونيو من عام 2012 عقدت قمة المجموعة في منتجع لوس كابوس فيالمكسيك، حيث تطرق البيان الختامي للقمة إلى تعهد المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة، كما أشار إلى أن دول المجموعة سوف تعمل معا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية، مؤكدا أن دول منطقة اليورو الأعضاء عازمة على الدفاع عن اليورو أمام هجمات الأسواق المالية.
وجددت المجموعة عزمها على الاستمرار في التصدي للإجراءات الحمائية بكافة أشكالها مع تعهدها بالعمل على توفير المزيد من الوظائف من خلال عمل منسق تحت مسمى خطة عمل للنمو والتوظيف.
ورغم تأكيدات البيان الختامي لقادة المجموعة أن دول منطقة اليورو ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للخروج من أزمتها الحالية التي تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن مشاعر القلق تواصلت بخصوص تلك الإجراءات والتزام الدول الأوروبية بتنفيذها.
وكان الكاسب الأكبر صندوق النقد الدولي من أعمال القمة، حيث ارتفعت تعهدات الدول المشاركة في القمة بدعم الصندوق التي كانوا أعلنوها خلال الاجتماعات الأخيرة للبنك، وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتصل إلى 456 بليون دولار، ما سيضاعف تقريبا من قدرة الصندوق على الإقراض على الرغم من أن تلك المساهمات الإضافية من الاقتصادات الناشئة تحمل في طياتها بعض الشروط.
وتطرق البيان كذلك إلى مواضيع أخرى مثل دعمه لمكانة المرأة في سوق العمل، وحصول السكان المحرومين في الكثير من دول العالم الفقيرة على حسابات مصرفية، بالإضافة إلى شفافية أسواق المنتجات المالية، ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي وإن كانت تركت تنفيذ تلك التوصيات مرتبطا بمتابعتها على مستوى كل بلد من دول المجموعة.
وفي شهر سبتمبر من عام 2013 عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا الاتحادية، حيث أقر قادة مجموعة العشرين في هذا الإطار خطة عمل بطرسبرج لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التشريعات الضريبية للحد من التهرب الضريبي واستنزاف الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية خصوصا في الدول النامية، ومصادر التمويل الطويل الأجل للاستثمار في البنية التحتية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات لتعزيز التنمية في الدول النامية.