محاكمة 4 سيدات ومقيم مخالف في قضية تجمعات نسائية

كشفت جلسة محاكمة 4 سيدات ومقيم سوري، عن تورط مسجون في قضية أمنية تمس الأمن الوطني بالتخطيط لهن للخروج وإقامة تجمعات أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان بالرياض، ورفع لافتات تحمل صور عدد من المحكومين والموقوفين في قضايا إرهابية، واعترفت إحدى السيدات بأنها على تواصل مع جهة خارجية.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء جلسة للاستماع لأجوبة المتورطين في القضية، حيث مثل أمامها المدعى عليها الأولى (سيدة سعودية - تحاكم وهي موقوفة)، ووكيل عن المدعى عليها الرابعة (سورية حاصلة على الجنسية السعودية كون زوجها سعوديا - تحاكم مطلقه السراح)، والمدعى عليه الخامس (سوري الجنسية - موقوف)، وحضر الجلسة زوج المدعى عليها الأولى وممثلو وسائل الإعلام.
وشهدت الجلسة تقديم المدعى عليها الأولى جوابا مكتوبا لناظر القضية دون أن تتلوه، فيما أنكر وكيل المدعى عليها الرابعة جميع ما جاء في اعترافات شقيقته خلال التحقيق معها، مطالبا إمهاله فترة أخرى لتقديم جواب تفصيلي على لائحة التهام الموجهة ضد شقيقته، فيما اكتفى المدعى عليه الخامس (مقيم سوري) بإنكار كل التهم الموجهة ضده وكذلك جميع ما ذكره خلال فترة التحقيقات مدعيا أنه أخذت منه تحت الإكراه، وبسؤال ناظر القضية لنوع ذلك الإكراه حدده المدعى عليه الخامس برفع المحقق صوته مما جعله يكتب تلك الاعترافات، ليواجهه القاضي بمحضر القبض الصادر من الدوريات الأمنية المباشرة ذلك التجمع، ليكتفي المدعي عليه بالقول «أكتفي بما قدمت من جوابي في السابق».
ورفع ناظر القضية الجلسة حتى يتم حضور المدعى عليهما الثانية والثالثة (وهما مطلقتا السراح).
الجدير بالذكر، أن تفاصيل القضية تعود لشهر شعبان عام 1434ه عندما قامت مجموعة من النساء بالتجمع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان على طريق الملك فهد بالرياض، ورفعهن لافتات تحمل صور أشخاص متورطين في عمليات إرهابية، وعند وصول الفرق الأمنية لموقع التجمع حاولت المتورطات الأربع الهروب عبر سيارة يقودها المدعى عليه الخامس يحمل الجنسية السورية، حيث تم إيقاف السيارة والقبض عليهم.
وحددت أبرز الأدوار التي قامت بها المدعى عليها الأولى، حضورها برفقة المدعى عليها الرابعة وبرفقة سيدة أخرى لمبنى هيئة حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أحد الأشخاص الموقوفين والذي صدر بحقه حكم قضائي، وكذلك ارتباطها مع جهات خارجية وتواصلها معها وهروبها من موقع التجمع عندما تواجد الجهات الأمنية، وسبق أن تم القبض عليها في تجمعات أخرى وصدر بحقها حكم شرعي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، فيما سبق تورط المدعى عليها الثانية وإيقافها ثلاث مرات لقيامها بتجمعات مخالفة للأنظمة وصدر بحقها حكم شرعي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، في حين قبض على المتهمة الثالثة مرتين في تجمعات مخالفة وصدر بحقها حكم شرعي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.
وكشفت المدعى عليها الرابعة خلال اعترافاتها أنها كانت مع مجموعة من النساء في التجمع وكن يحملن لافتات وشعارات تطالب بإطلاق سراح السجناء ومنهم زوجها الذي طلب منها القيام بذلك، مبينة أن أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هو من قام بالتنسيق بين النساء المتواجدات للقيام بالتجمع ولا تعرف لمن يعود ذلك الحساب، وأقرت كذلك بمراسلتها عبر «تويتر» أحد الأشخاص (موقوف حاليا في قضية أمنية أخرى) خلال التجمع وأخباره بعدد المتجمعات، نافية تواصلها مع جهات خارجية عدا مرة واحدة اتصلت بها منظمة العفو الدولية للسؤال عن زوجها وحاله في السجن، وقد سبق القبض عليها في تجمع سابق أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان وأخذ عليها تعهد بعدم تكرار ما بدر منها.
فيما كان دور المدعى عليه الخامس (سوري الجنسية وشقيق المدعى عليها الرابعة ومخالف لنظام الإقامة مقيم في السعودية منذ ثلاث سنوات)، إيصال المتجمعات لمبنى هيئة حقوق الإنسان وكذلك سبق أن أحضرهن في تجمع سابق، مؤكدا علمه أن التظاهرات مخالفة لأنظمة البلد وأنه لا يؤيدها ولكنه ينفذ الأوامر، ذاكرا أن من أمره بالخروج وإيصال النساء للتجمع هي شقيقته المتهمة (الرابعة).