«المعارض والمؤتمرات» نواة لشراكات عالمية

توقع عضو اللجنة الاستشارية في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عادل عبدالشكور أن يسهم المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض 2014 الذي ينطلق اليوم في الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تحقيق نقلة نوعية كبيرة تعزز مسيرة منظومة صناعة المعارض في المملكة، وأن يكون نواة لتحالفات وشراكات عالمية للنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة.
وعبر عبد الشكور عن سعادته بإطلاق الخطة الخمسية لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، وطرح لوائح وإجراءات متطورة ومنظمة للقطاع السياحي بشكل عام، بما يعكس أهمية المنتدى، كونه يجسد اهتمام الدولة بقطاع صناعة المؤتمرات والمعارض، وفتح فرص وظيفية للشباب السعوديين والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى التقارير التي نشرها مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) الذي أكد أن المعارض والمؤتمرات التي جرت على مستوى جميع مناطق ومدن المملكة جذبت أكثر من 3.5 مليون زائر، بمعدلات إنفاق تجاوزت 9 مليارات ريال، وهو ما يمثل 20% من إجمالي إنفاق السياحة في المملكة، مشيرا إلى أن جدة تأتي في مقدمة المدن السعودية في الاستحواذ على حصة كبيرة من تنظيم الفعاليات الكبرى. وشدد على أن قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة يعد قطاعا حيويا ذا متغيرات كثيرة، ويتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية، ويمثل فرصة اقتصادية ذهبية ومجالا لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة للمواطنين، ويستفيد قطاع السياحة منه بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى تزايد إسهام صناعة المعارض والمؤتمرات في التجارة الدولية واقتصاديات المدن التي تشكل وجهات دولية للأعمال والفعاليات الاقتصادية، عبر الصفقات التي توفرها اللقاءات بين الوكلاء والتجار في المعارض والمؤتمرات التي تقام في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات سيسهم في تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي، ولاسيما بعد أن تم اعتماد اللجنة طلبات إقامة المعارض التجارية لعام 2014 التي بلغت حتى الآن 176 معرضا تجاريا ستقام في 11 مدينة سعودية، مستهدفة بذلك أكثر من ثلاثة ملايين زائر، تستحوذ جدة بمفردها على ثلث هذا العدد، مؤكدا أن المسارات التي يجري تنفيذها الآن ستسهم في تطوير وتنظيم قطاع المؤتمرات ليكون أكثر جاذبية وقبولا، عبر مراجعة اللوائح التنظيمية للقطاع، وتوضيح الأنظمة، وضمان عدم تعارض بعضها البعض، وتوفير المعلومات من خلال تكوين قاعدة معلومات عن الفاعلين لهذا القطاع، إضافة إلى تطوير المنتج والتوسع في الفعاليات، إيجاد آلية للتعامل مع تقنية المعلومات في إجراءات المعارض والمؤتمرات من ناحية التراخيص والمتابعة، وتسويق المملكة كجهة جاذبة للمؤتمرات.