مطالبة الشؤون البلدية بإعداد مشروع نظام لحماية الأراضي

استحوذت عضوات مجلس الشورى على نصيب الأسد في مناقشة تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، ولقي انتقاداً واسعاً على مضامينه.
وفيما طالبت الدكتورة وفاء طيبة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية للرد على جملة من الملحوظات في ظل أوجه قصور تعاني منه الوزارة وأهمية أنشطتها وبرامجها كونها «وزارة الضعفاء»، بينت الدكتورة لبنى الأنصارى أنها لا ترى جدوى من حضوره، ودعت الدكتورة منى آل مشيط لاستحداث منصب نائبة وزير تتولاها امرأة، فيما اعتبرت الدكتورة ثريا عبيد تقرير الوزارة سطحياً ودعت لإسناد العمل التطوعي لمؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها رأت الدكتورة موضي الدغيثر أن عدد الجمعيات الأهلية الخيرية في المملكة لايوازي أهمية دورها في ظل تواجد 800 ألف حالة للضمان الاجتماعي، وقالت «مقارنة مع العديد من الدول التي تضم آلاف الجمعيات، لا يتجاوز عددها في المملكة 650 جمعية».
من جانبها أكدت الدكتورة فردوس الصالح أن وكالات الوزاره تعمل على حدة وكأنها وزارة بحد ذاتها، متسائلة عن نتائج مراكز البحوث ونسبة الوظائف الشاغرة التي تقدر بنسبة 20 % ووصفت تقرير الوزارة بأنه تأريخ وليس تقريرا. وبالمقابل كانت حدة الانتقاد من أعضاء المجلس متساوية مع مداخلات العضوات، فقد أبدى الدكتور محمد القحطاني امتعاضه من نقص مراكز التوحد في المملكة في ظل تواجد 200 ألف طفل توحدي قابل للزيادة وتواجد 2000 طفل توحدي يتم علاجهم في دول مجاورة، ما يكلف الأسر 80 ألف ريال سنوياً، وتساءل سعود الشمري عن نشاط البحوث والدراسات لرصد الظواهر الإيجابية والسلبية في الوزارة، مطالباً بإيجاد مركز بحوث مستقل ومحايد يكشف تلك الظواهر ويكون عينا راصدة للوزارة، وتساءل الدكتور أحمد الزيلعي عن برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء للمحتاجين والتي بلغت في عام التقرير 274 مليون ريال.
وانتقد عساف أبو اثنين إغلاق المراكز الإعلامية التابعة للجمعيات برغم موثوقيتها وعدم إيقاف المتسولين في الممرات والشوارع الذين لايعرف مصير مبالغهم، وقال الدكتور محمد الخنيزي «إن ارتفاع ظاهرة الطلاق لم يكن للوزارة أي دور في معرفة أسبابه وعلاجه».
وكان المجلس قد صوت بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة في لائحة قواعد التسجيل والادراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة سوق المال فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق، ووافق المجلس على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، مطالباً وزارة الشؤون البلدية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي بديلاً عن اللائحة.
وتناول المجلس تقرير الهيئة العامة للاستثمار، وأوصت لجنة الاقتصاد بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية.