الشورى يوصي بتمليك المواطنين أراضي الإحداثيات المقام عليها منازل

أوصى مجلس الشورى بتصحيح وضع أراضي الاحداثات القائمة بتمليك أصحابها المواقع التي اقاموا عليها منازل لأسرهم، بعد استماع المجلس في جلسته 56 اليوم، لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية "لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" المعاد دراسته استناداً على المادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري .
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية نصها "يصحح وضع الاحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي اقاموا عليها منزلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي بعد أخذت قيمة الارض منهم، إذا كان الاحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية وكان المتعدي مواطن لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة وثبتت حاجته لذلك المنزل ويتم التصحيح بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من اللجنة المركزية ويعد في حكم المنزل الواحد من كانت لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء اسرته".
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة بعد تأييد بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما لم يوافق على بعض التعديلات الأخرى والتي سبق أن أقرها، وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلاً عن هذه اللائحة.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435ه، وطالب الدكتور محمد القحطاني في مداخلته على التقرير بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة ولجوء العديد من أهالي أطفال التوحد لمراكز خارج المملكة رغم تكلفتها المادية الكبيرة ، فيما أكدت إحدى العضوات في هذا الصدد على ضرورة التوسع في مراكز رعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها .
من جانبه طالب سعود الشمري بإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية يعنى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع . وتساءل الدكتور أحمد الزيلعي عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف .
وأكد عدد من الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة وصفي ولم يتضمن معلومات دقيقة ولا يمكن مقارنة الأرقام الواردة فيه ولا قياسها ، وقالت إحدى العضوات " إن التقرير لم يتضمن أعداد المستهدفين بمبادرات التنمية الاجتماعية ، وإنما بين عدد من شملتهم هذه المبادرات مما لا يتيح قياس نسبة الإنجاز " .
ولاحظ الدكتور محمد الخنيزي ضعفاً في مستوى تدريب موظفي الوزارة ، وزيادة في عدد المباني المستأجرة ، فيما طالبت إحدى العضوات بقياس برامج التدريب وأثرها على العاملين في الوزارة ، كما لاحظ عدد من الأعضاء تبايناً في بعض المعلومات الواردة في التقرير وبين المعلومات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية . وتساءلت الدكتورة منى ال مشيط عن التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية وقلة أعدادها، كما تساءلت عن مخرجات التأهيل المهني وانعكاسها الاقتصادي والعملي على المستفيدين منها ، وطالبت بمعلومات عن توزيع سيارات مخصصة للمعاقين ومراحل إنجاز الوزارة في هذا المجال .
وركزت الدكتورة ال مشيط على قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال مطالبة الوزارة بمزيد من الجهود في هذا الشأن الاجتماعي المهم، ولفتت النظر إلى ضرورة أن يكون للمرأة دوراً أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته استناداً على المادة 17 من نظام المجلس تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11/1/1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني .
وطالبت اللجنة في توصياتها بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي ، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها .
ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة ، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين ، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما ، وربط المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة .
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة شدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الهيئة على ما تقدمه الشركات المرخص لها من خدمات وليس على أعدادها في السوق المحلي ، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تركز الهيئة جهودها في جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية كقطاعي الطاقة وتقنية المعلومات .
وأكد أحد الأعضاء في مداخلته على أهمية إلزام الشركات الأجنبية بتوطين التقنية ، ورأى أن من المهم توطين التقنيات الخاصة بالمياه في ظل انتشار العديد من محطات التحلية في المملكة .
وقال عضو آخر " إن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى إسهام الاستثمارات الحالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد فرص العمل للسعوديين ، فيما رأى آخر أن على الهيئة التأكد من وجود المواطنين السعوديين في وظائف حقيقية ومهمة في الشركات الأجنبية العاملة وأن يتحقق لهم الأمن الوظيفي .
وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تدعو لفصل منصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمحافظ ضماناً للشفافية ولمراقبة الجهاز التنفيذي للهيئة بمجلس مستقل .
واقترح أحد الأعضاء بإيجاد المميزات الجاذبة كتوفير السكن الملائم للموظف لمعالجة تسرب الكفاءات من الهيئة ومن العديد من الهيئات الحكومية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.