إجراءات بيع الأسهم

● أنا مساهم في شركة مساهمة كبرى، هل استطيع بيع أسهمي وهل أبيعها للشركاء أم للغير، وما هي الإجراءات التي يتوجب اتباعها؟
أبو تركي
●● المحامي والمستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة عبيد السهيمي أوضح بأنه: نصت المادة (100) من نظام الشركات على أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
كما أن هناك نصا واضحا في أي نظام أساسي لشركات المساهمة مفاده «الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو الأسهم النقدية التي يكتتب بها المساهمون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن 12 شهراً من تاريخ تحول الشركة.
وتسري هذه الأحكام على ما يكتتب به المساهمون في حال زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من هذه الفترة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.
مع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو إلى أي أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للأداء أو من ورثة أحد المساهمين في حال وفاته إلى الغير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن أية أسهم من أسهم الشركة دون موافقة هيئة السوق المالية المسبقة طالما أن الشركة تعمل في مجال الإدارة والترتيب والحفظ للأصول وتقديم المشورة في الأوراق المالية. لذا فإنه وإن كان النظام قد حظر تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهراً إلا أنه أجاز هذا التداول استثناء إذا كانت الأسهم نقدية وكان البيع لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لغرض تقديمها لضمان الإدارة، لذا وإن كان نشاط الشركة تقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وتخضع لهيئة سوق المال ففي جميع الأحوال لا يتم التنازل عن الأسهم إلا بموافقة هيئة السوق المالية ويتم ذلك بتقديم طلب إلى الهيئة بالتنازل عن الأسهم لصالح المساهم الراغب في الشراء وبعد موافقة الهيئة يتم التأشير على ذلك في سجل المساهمين وتستخرج لهذا المساهم شهادة بأسهمه (ووفقاً للهيئة لا يتم نقل الأسهم للغير إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة).