وزارة التجارة توافق على ترخيص عدة شركات وطنية

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الأولى / اس كيه أي أند سي / للإنشاءات ( شركة مساهمة مقفلة ).
ويبلغ رأس مال الشركة ( 50 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 5 ) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا ( 25 % ) من قيمتها مبلغ قدره ( 12.500.000 ) ريال وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( بناء وإنشاء المباني السكنية والتجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والطبية وملحقاتها والطرق السريعة والشوارع والمطارات والسكك الحديدية والموانئ والسدود والبنى التحتية الأخرى في المملكة العربية السعودية ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 50 ) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تأسيس شركة رواء العقارية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأس مال يبلغ ( 860 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 86 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة شريطة أن لا يكون العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وشريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار على كل عقار يريد استثماره وتملكه أو استئجاره بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن ( 30 ) مليون ريال أرضاً وبناءً وتنفيذ عقود صيانة وتشغيل مرافق الأسواق والمنشآت الخدمية والصحية والترفيهية والسياحية والمقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة معرفة لتطوير الموارد البشرية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأس مال يبلغ ( 2 ) مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( 200.000 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعليم والتدريب.
وسوف تكون مدة الشركة ( 50 ) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة كرناف للاستثمار والتقسيط ( شركة مساهمة مقفلة ) برأس مال يبلغ ( 600 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 60 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها ( 50 % ) مبلغ قدره ( 300 ) مليون ريال سعودي وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: ( أعمال التأجير للآلات والمعدات والسيارات بالنقد والتقسيط المنتهي بالتمليك، تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي والسيارات والدراجات النارية والمعدات والآليات والعربات والشاحنات والناقلات الثقيلة والأثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة الاتصالات وأجهزة التبريد وقطع غيارها بالبيع بالنقد والتقسيط، شراء وتملك الأراضي والعقارات وتطويرها واستثمارها وتأجيرها أو بيعها بالنقد والتقسيط لصالح الشركة فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الوكالات التجارية، بناء وتملك المشاريع التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والسياحية والترفيهية والمرافق الصحية والتعليمية فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وإدارتها واستثمارها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، إقامة وتشغيل وإدارة الهناجر وورش صيانة السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة، إقامة وإنشاء محطات الوقود، بيع وتأجير وإدارة المخازن ومستودعات التبريد، تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والأقمشة والمنسوجات والمفروشات والأواني المنزلية والأثاث والمنتجات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية وأدوات وآلات التصوير والساعات والنظارات ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة يونيكورن كابيتال السعودية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأس مال يبلغ ( 300 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 30 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ( ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل ( باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية ) والتعهد بالتغطية ، والإدارة ، والترتيب ، وتقديم المشورة ، والحفظ في الأوراق المالية ) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيرا إلى أن الموافقة على تأسيس هذه الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى // 1315 ت م