40 جهة تناقش تشريعات وتجارب دولية لمعالجة المخلفات الزراعية

تجتمع 40 جهة حكومية وعلمية الثلاثاء والاربعاء في ست ورش علمية تواجه الآثار الناتجة من المخلفات الزراعية وأثرها على البيئة، لسن أنظمة تشريعية وااتفاق على صيغة موحدة تعالج أضرار هذه المخلفات .
توفر الورش التي تنظمها أرامكو السعودية وهيئة الري والصرف بالأحساء تحت عنوان "المخلفات الزراعية وحماية البيئة فرصا اقتصادية واعدة"، وتقام بفندق الأحساء إنتركونتننتال، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.
وتسعى الورش إلى تعزيز مفهوم إعادة تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها من خلال استقطاب متخصصين أكاديميين وشركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وقال مدير إدارة أعمال إتمام الآبار في منطقة الأعمال الجنوبية لأرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز الثويقب: "سيقدم عدد من الباحثين في الورشة أوراقاً علمية لتحقيق أهداف الورشة في تسليط الضوء على الآثار السلبية الناتجة عن الطرق التقليدية المستخدمة في التخلص من المخلفات الزراعية، والتعرف على الطرق الحديثة الصديقة للبيئة في إدارة وتدوير المخلفات الزراعية. وتهدف الورشة إلى الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، والتشريعات والقوانين الدولية في مجالات تدوير ومعالجة المخلفات الزراعية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات إعادة تدوير المخلفات للخروج بالتوصيات والمبادرات لتصل إلى مرحلة التنفيذ."
وأضاف: "لقد وجهنا دعوات للمشاركة في الورشة التي تعد الأولى من نوعها شملت أربعين جهة حكومية وعلمية وأفراداً ومؤسسات في المملكة وخارجها، حيث تمثل الورشة مبادرة من أرامكو السعودية بالتعاون مع هيئة الري والصرف بالأحساء."
من جانبه عبر المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان، مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء عن تطلعه في أن تثمر الورشة عن جهود حيوية وفاعلة للإسهام في تحقيق السلامة البيئية والاستفادة الفعلية من المخلفات الزراعية المتنوعة في منظومة الصناعات التحويلية لما تمثله من موارد مهدرة وكذلك لما تشكله من أعباء بيئية متنامية.
تدور محاور الأبحاث المقدمة في هذه الورشة العلمية حول ستة موضوعات هي؛ واقع تدوير المخلفات الزراعية في المملكة، والآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص من المخلفات الزراعية بالطرق التقليدية، والتجارب المحلية والدولية الرائدة في الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، والفرص الاستثمارية والإقتصادية الواعدة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، والإقتصاديات والتشريعات الدولية من إعادة تدوير المخلفات الزراعية، والآليات الإقتصادية والتشريعية لتحقيق الإستدامة في الإدارة البيئية للمخلفات الزراعية."