90 ألف طن من نفايات النخيل بحاجة إلى إعادة تدوير

طالب عدد من مزارعي أشجار النخيل في "واحة الأحساء" الزراعية، الجهات المعنية في الوزارات المختلفة بوضع برنامج للاستفادة من فاقد ومخلفات النخيل والتمور، وإنشاء مصانع متخصصة لإعادة تدويرها وإنتاج الأعلاف والأخشاب والصناعات الليفية، والمشتقات الأخرى.
وأكد المزارعون ل "الوطن" أن استثمار فاقد ومخلفات النخيل سيكون له أثر إيجابي في المردود الاقتصادي، وزيادة عوائد التجار والمزارعين، إضافة إلى المحافظة على البيئة، وزيادة فرص عمل الشباب السعودي من خلال افتتاح مصانع لإعادة تدوير المخلفات.
مخلفات سنوية
وذكر شيخ التمور في سوق الأحساء المركزي عبدالحميد بن زيد الحليبي ل"الوطن" أن واحة الأحساء فيها قرابة 3 ملايين نخلة منتشرة في كافة المدن والقرى، وتزداد سنوياً، موضحا أن كل نخلة تنتج ما يقارب 30 كجم من المخلفات، منها سعف وكرب وأخشاب وغيرها. وأشار إلى أن المجموع الإجمالي لكميات المخلفات التي ينتجها نخيل الأحساء سنوياً تقدر ب 90 ألف طن، معتبراً أن هذا الرقم جدير بالاهتمام والدراسة من الجهات البحثية في شؤون الزراعة، لاستثمارها بطريقة علمية مدروسة تعود بالنفع على الجميع. وأكد أن تلك الخطوة من شأنها وقاية النخيل من الآفات والحشرات التي عادة ما تكون المخلفات مأوى لها.
تجربة ناجحة
وأشار الحليبي إلى أن عدة دول حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من خبراتها. وأضاف أن إحدى الدول العربية استفادت من مخلفات وفاقد النخيل والتمور بإنشاء مشاريع عملاقة، منها إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية، ومصانع إنتاج أحبال الليف والسعف والأعلاف.
غش تجاري
وشدد الحليبي على ضرورة التعامل مع التمور الرديئة، على أنها ضمن مخلفات التمور، ويجب بيعها بعد إعادة تصنيعها كأعلاف، حتى لا يتسنى لضعاف النفوس من الباعة والتجار في الأسواق والمحلات التجارية بيعها على أنها جيدة بعد إعادة تعبئتها، أو خلطها مع أصناف أخرى، لافتاً إلى أن تلك التصرفات من شأنها إغراق السوق بالكميات الرديئة، ما قد يتسبب في تدهور الأسعار وتضرر المزارعين جراء تكبدهم خسائر مالية نتيجة فشل تسويق تمورهم.
ويؤكد المزارع علي الهاشم أن خطوة الاستفادة من مخلفات التمور ستحد من تراكم النفايات والمخلفات الزراعية وما يصاحب ذلك من أضرار بيئية وانبعاث للروائح الكريهة، لأن المزارعين سيقومون بأنفسهم بجمع تلك المخلفات ونقلها لبيعها على المصانع في حالة وجودها، مما سيخفف العبء على هيئة الري والصرف في الأحساء من توقيع العقود لمشاريع نقل المخلفات.