المالية: التعويضات بعد الإخلاء .. والملاك: الصرف أولا

مع مباشرة اللجنة المختصة بفصل التيار الكهربائي عن العقارات المنزوعة لصالح مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، مهامها، لاحت بوادر إختلاف في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بصرف التعويضات قبل مغادرة عقاراتهم، ووزارة المالية التي تؤكد على الإخلاء أولا قبل الصرف.
وفي محاولة لتجاوز هذا الاختلاف تم إمهال ملاك العقارات ثمانية أيام إضافية لإخلائها.
وقال عدد من ملاك العقارات الواقعة ضمن المرحلة العاجلة للإزالة، أنهم تعرضوا لقطع التيار عن منازلهم قبل إخلائها، لعدم تمكنهم من إيجاد مساكن بديلة، بسبب عدم صرف التعويضات المقررة لهم ليتمكنوا من شراء عقار آخر أو حتى إيجار شقة مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى شكواهم من أعضاء اللجنة المسؤولة عن قطع التيار، وهو ما دفع فرع وزارة المالية لإعطائهم مهلة 8 أيام أخرى لإخلاء عقاراتهم.
إلى ذلك قالت مصادر «عكاظ» في فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، أن تأخير الصرف يعود إلى عدم استكمال وتسليم كافة المستندات للفرع، مؤكدة أن الصرف لا يتم إلا بعد تسليم العقارات وإنهاء المخالصات المطلوبة لتسليمها إلى المالية، وأن من يدعون تأخير صرف التعويضات لم يكملوا جميع المعاملات المشروطة للإفراغ.
وأوضح إبراهيم غزاي عمدة حي بني معاوية الواقع على شارع الستين ويضم مستشفى الأنصار، أنه تم فصل التيار عن بعض الأهالي قبل إخلاء عقاراتهم لعدم تسلمهم التعويضات المستحقة لهم، مستغربا إلزام الملاك بالإخلاء قبل توفير البدائل، خاصة أن معظم سكان الحي من الورثة حيث تسكن عدة أسر في عقار واحد، داعيا إلى سرعة تسليم العقارات البديلة في مخطط الملك عبدالله النموذجي الذي أقر تعويضا لأصحاب العقارات المنزعة لصالح مشروع التوسعة.
ويرى الخبير العقاري حامد الجهني أن أحد الحلول المنصفة للملاك هو تعويضهم في الوقت الحالي بأراض في مخططات جاهزة للإعمار مع صرف قيمة التعويضات لهم عاجلا، لافتا إلى وجود أراض بيضاء عديدة داخل حدود المدينة المنورة في طريق العيون وطريق المطار، ومن الممكن أن يتم تعويض عدد كبير من أصحاب العقارات المنزوعة فيها، كما أنها تساعد في الحد من ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة.