ربع مليون مواطن بالمدينة المنورة يلجؤون إلى مساكن مؤقتة

لجأ أكثر من ربع مليون مواطن للبحث عن مساكن مؤقتة، بعدما بدأت وزارة المالية في إخلاء وإزالة 14 حيًّا من أحياء المدينة المنورة؛ وذلك ضمن نطاق مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف.
وحسب ما ذكرته "عكاظ"، الخميس (16 أكتوبر 2014)، أكد بعض ملاك العقارات المنزوعة أنه لم تصرف لهم تعويضاتهم رغم تسليم عقاراتهم للمالية وإنهاء جميع المخالصات والمستندات اللازمة لذلك منذ أكثر من شهر.
وأوضح الملاك أن المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة سوف تنظر منتصف شهر صفر المقبل، في دعوى طعن بعض ملاك العقارات في القيمة التقديرية التي حددت لها، لافتين إلى أنهم اضطروا إلى استئجار شقق سكنية، حتى يتم تسليمهم مستحقاتهم وشراء عقارات أخرى تؤويهم هم وأسرهم.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة إن فرع وزارة المالية ينتظر نهاية الشهر الجاري توجيهًا ببدء تقييم المنازل الشعبية التي لا يحمل ملاكها صكوكًا شرعية والمنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت وزارة المالية خصصت 50 ريالاً عن كل عقار يتم الانتهاء من تقييمه كخارج دوام للعمل على إنجاز معاملات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة.
وأنهت الوزارة تسليم تعويضات ملاك أكثر من 300 عقار، فيما حددت في وقت سابق نهاية الشهر الجاري موعدًا لفصل التيار عن العقارات المزالة في أحياء المدينة تمهيدًا لإزالتها.
وتراوحت التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين بين 15 و65 ألف ريال للمتر خارج المنطقة المركزية وبين 150 و800 ألف داخلها، بخلاف تعويض الأنقاض الذي حدد بأربعة آلاف.