أسعار الإيجارات تهبط 10% خلال عامين

شدد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري على أهمية عدم خضوع أسعار الإيجارات ل«مزاجية» الملاك، مؤكدا على ضرورة أن تتولى جهة مختصة الرقابة على تلك الأسعار.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تدلل على أن المعدل السعري للتأجير متجه إلى الهبوط، وسيصبح أثره واضحا على القطاع الإسكاني بنسبة 10 في المئة خلال أقل من عامين.
الأحمري استثنى العقارات المجاورة للحرمين الشريفين من التأثر كثيرا بسبب جودة موقعها إلا أنه أوضح بأن مشاريع النقل المتنامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى التوسع العمراني ستسهم في خفض أسعار الإيجارات.
لماذا ترتفع أسعار الإيجارات في ظل استقرار أو انخفاض أسعار الأصول العقارية؟
من المفروض أن لا تخضع أسعار إيجار العقارات لمزاجية الملاك، إذ لا بد أن يكون هناك تشريعا يقيم أسعار العقارات، وأن تقوم جهة مختصة بتقييم الموقع، وبناء على قيمة أصل الموقع يكون سعر الإيجار.
هل أثر إحجام الناس عن شراء منزل أو تملك موقع عقاري في زيادة الطلب على الوحدات والمواقع الإيجارية؟
الأثر مشاهد من خلال معدلات النسب والتناسب إذ رأينا أن ارتفاع أسعار العقارات أسهم في انسحاب الكثيرين من الناس إلى أطراف المدن والمحافظات للحصول على أسعار أقل.
هناك ملاك متمسكون برفع الأسعار.. ما تعليقكم؟
في الوقت الحالي يوجد البعض منهم على المشهد العقاري، وسبب ذلك غياب الأنظمة والقوانين التي تحدد أسعار الإيجارات كما هو معمول به في الكثير من الدول العالمية إلا أن أولئك لن يستمروا كثيرا في فرض شروطهم لأن أسعار الإيجارات مرشحة للنزول خلال عامين إلى أكثر من 10 في المئة قد تزيد بفعل العوامل الاقتصادية التي قد تطرأ على المشهد.
ماهي العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار العقارات؟
بالإضافة إلى التزام وزارة الإسكان بتسليم الوحدات السكنية؛ فإن الركود الاقتصادي الذي بدأ يتسلل في اقتصادات بعض من الدول سيكون له تأثيره إلى جانب استمرار تراجع أسعار النفط، والتأثيرات المصاحبة للدولار الأمريكي المرتبط بالريال السعودي؛ كل ذلك وغيره يؤثر على أسعار العقارات لأن العقار يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعديد من الأمور، لذلك أرجو من العقاريين استيعاب هذه الأمور حتى يكون تحركهم السعري متناسبا مع التغيرات الاقتصادية.
هل يمكن استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من التأثر بأسعار العقارات؟
في ظل النمو الاقتصادي المتنوع خاصة في مجال النقل، وازدياد النطاقات العمرانية ذات التمددات الرأسية في الكثير من أحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن ذلك سيساعد على المدى المتوسط أو الطويل في تراجع أسعار العقارات ولن يكون هناك أي استثناء أما المنطقتين المركزيتين فوضعهما خاص بحكم مجاورتهما للحرمين الشريفين.
ماذا عن ما يسمى ب«أزمة في السكن» سواء على الصعيد التأجيري أو التمليك؟
هناك من يركز على هذا الجانب لتحقيق بعض المصالح، ويصل الأمر إلى حد الدخول في أمور مفصلية من أجل إثبات وجهة النظر استنادا إلى المصالح الخاص التي تتعلق برفع أو خفض سعر العقارات أو الأراضي.
من أين يبدأ حل أزمة السكن؟
في اعتقادي أنه يبدأ من وجود توصيف دقيق للأزمة، ووضع حلول على المدى القريب والمتوسط والمستقبلي شريطة أن تكون قابلة للتطبيق، وأن تبدأ الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص في إيصال الخدمات لعشرات المخططات المهجورة.