ساهر لا يكفي وحده !!

المتابع لحوادث السيارات ونتائجها في بلادنا يصاب بذهول شديد من هول ما قد يرى ويسمع، وقد كنا نظن أن (ساهر) سيسهم في خفض نسب تلك الحوادث، ولكن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن هذه النسب تتزايد عاما بعد آخر؛ ولا يعني هذا أن (ساهر) لم يقدم شيئا في مجال تخفيض الحوادث، ولكنه يعني أنه قدم شيئا وهناك أشياء كثيرة كان ينبغي عليه أن يفعلها لكنه تركها لسبب قد نجهله!!
جامعة الملك عبدالعزيز في جدة قالت في دراسة لها: إن الخسائر المادية للحوادث المرورية بلغت في العام الماضي 1434ه 79.92 مليار ريال، وأما الخسائر البشرية بحسب ما نقلته سبق الإلكترونية عن وزارة الصحة فقد بلغ سبعة عشر قتيلا في اليوم، أي ما يعادل ستة آلاف ومائتي قتيل سنويا!! طبعا، هذا غير المصابين بإعاقات متنوعة وهم أضعاف هذا العدد بكثير، وإذا تخيلنا كيف ستكون حياة هؤلاء المصابين وأسرهم أدركنا حجم الكارثة وخطورتها على الفرد والأسرة والمجتمع كله، ومن ثم أدركنا أيضا أن هذه الحالة المأساوية يجب أن تتعامل معها جهات الاختصاص بجدية أكبر ولا تنحصر في طريقة التحصيل التي بنى (ساهر) عليها نظامه في التعامل مع نظام المرور بشكل عام.
هناك شبه اتفاق على أن السرعة هي السبب الأهم في حوادث السيارات، وقد حددت أنظمة المرور في بلادنا سرعات معينة على الخطوط الخارجية وفي داخل المدن، وفي اعتقادي أن طريقة تحديد السرعات داخل المدن بحاجة إلى إعادة نظر، ولكن السرعة على الطرقات السريعة معقولة إلى حد كبير، ولكن طريقة المراقبة هي التي تحتاج إلى إعادة نظر وبصورة سريعة؛ لأنها لم تحقق الهدف الذي أريد لها أن تحققه!! فقد لجأت إدارة المرور إلى إعطاء هذه المهمة لبعض الشركات، وهذه الشركات همها الربح أولا وثانيا وأخيرا، وقد تساءلت مرارا: لماذا لا تقدم هذه الشركات خدمات في غاية الأهمية للمواطنين تخفف من الحوادث كما تخفف من نتائجها، لكن لا أحد أجاب على تساؤلاتي!!، فالشركات المسؤولة عن مراقبة سرعة السيارات تضع سيارات وبوضع لافت للنظر وبين الواحدة والأخرى عشرات الكيلومترات، وأمكنة هذه السيارات أصبحت معروفة لكثير من السائقين، كما أصبحوا ينشرون أماكن وجودها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما قلل من أهميتها!! وقد حدث تغيير طفيف في الآونة الأخيرة، حيث استبدلت بعض السيارات بأجهزة مراقبة كما هو الحال في الطريق ما بين الدمام والرياض وهذه خطوة جيدة أعتقد أنها لو عممت على كل الطرق في بلادنا لتحسن الحال، ولكن بشرط أن لا يكون بين الجهاز والآخر أكثر من خمسة كيلومترات كي لا نعطي بعض السائقين فرصة للسرعة المخالفة للنظام.
شيء آخر لا بد أن يتماشى مع نظام المخالفات المتعلق بالسرعة وهذا مطبق في بعض بلاد العالم وهو جعل سحب الرخصة والإيقاف عن القيادة لمدد محددة، وكذلك السجن، وإبلاغ شركات التأمين لرفع قيمة التأمين على نوعيات محددة من المخالفات نوعا من العقوبات ويجب إعلان ذلك ونشره.
ومما يجب الإشارة إليه أن على مسؤولي المرور مناقشة وزارة العدل وبعض قضاتها في تحديد عقوبة التفحيط الذي قد يقود إلى قتل آخرين، ومثله قيادة السكارى أو متعاطي المخدرات، فهؤلاء يجب أن يعاملوا في حالة قتلهم لأحد أثناء القيادة معاملة الذي يفعل ذلك وهو في حالة طبيعية!! فالقضاة كثيرا ما يتعاملون مع حالات السكارى على أنه قتل شبه عمد، وهذا يجعل أولئك يستهترون بحياة الآخرين، خصوصا أن شركات التأمين هي من ستدفع تكاليف الخسائر، بما فيها ديات القتلى هذا في بعض أنواع التأمين كما نعلم ولن يردع أمثال هؤلاء المستهترين إلا عقوبات مغلظة وفي إطار الشرع أيضا، وأنا أعرف أن الدول التي تبيح أنظمتها تعاطي المسكرات تعامل مرتكبي الحوادث معاملة الآخرين هذا إذا شربوا كمية تزيد عن الحد المسموح به خارج منازلهم، وخصوصا أثناء قيادتهم لسياراتهم.
ومن الأشياء التي تفيد المرور في تخفيض نسبة الحوادث الاتفاق مع المدارس الثانوية لإعطاء محاضرات وبشكل متواصل للطلاب لشرح مخاطر مخالفات المرور بشكل عام والسرعة وقطع إشارات المرور بشكل خاص، ولأن سيارات المرور التي تجوب الشوارع قليلة أو لا تكاد ترى فأقترح على الإدارة العامة للمرور اتخاذ ما يمكن تسميته (أصدقاء المرور)، وتكون مهمة هؤلاء رصد المخالفات وإبلاغ إدارات المرور بها أولا بأول، وأعتقد أنهم سيجدون كثرا يتطوعون للقيام بتلك المهمة.
هناك أشياء من حق قادة السيارات، وقد لا تكون هذه الحقوق من مسؤوليات الإدارة العامة للمرور مباشرة، ولكن من واجبها أن تسعى وبجد لإيجادها؛ لأنها تسهم في تقليل نسب الحوادث؛ ومن تلك الحقوق: إصلاح الطرق السريعة، فهذه الطرق يجب أن تكون مزدوجة ومنارة وليس فيها حفر أو رمال كثيرة كما نرى ذلك في الصيف، كما يجب فرض عقوبات كبيرة على مالكي الجمال السائبة، فقد تسببت هذه في قتل المئات من الناس. ومن حقوق السائقين أيضا أن يكون هناك مراكز إسعاف مؤهلة على طول الطرقات وفي أماكن متقاربة نسبيا، ويجب أن يكون بقدرة هذه المراكز استدعاء طائرات الإسعاف وقت الحاجة وهذه الحاجة كثيرة فيما أعتقد وأظن لو أن الإدارة العامة للمرور فرضت كل ما ذكرته على الشركات التي تحصل مخالفات المرور لوافقت عليه نظرا لكثرة أرباحها، ولكن جهات الاختصاص المباشرة عليها فعل ذلك، وعلى المرور المتابعة وإعلان ما يقوم به على الملأ ليعرف المواطن أين يكمن الخلل.
في بلادنا قامت الدنيا ولم تقعد بسبب وباء كورونا مع أن ضحاياه بالمئات القليلة، بينما ضحايا المرور بالآلاف سنويا، ومع هذا لم يتفاعل المواطنون مع هذه الحوادث تفاعلهم مع كورونا أو إيبولا!! لا شك أن كل الحوادث يجب السعي للإقلال منها، ولكن المهم أن نتفاعل معها جميعها.
الإخوة في كل إدارات المرور يقومون بعمل جيد ويشكرون عليه، لكننا دائما نطمع في الأفضل وهم مثلنا أو أكثر حرصا بطبيعة الحال، فشكرا لهم وننتظر منهم الأفضل.