طالب الكاتب (الاقتصادي) بهذه الجريدة الزميل راشد الفوزان في زاويته (بموضوعية) ضرورة إعادة صياغة " استمارة " التأمين على المركبات بحيث يتم خفض قيمة التأمين تبعاً لانخفاض نسبة الوفيات بما يقارب 38% بعد تطبيق نظام ساهر. ومع تقديري لرؤيته تلك إلاّ أنني أرى بأن التأمين على المركبة يفترض أن يرتبط بأداء سائقها أو(مالكها) فليس من العدل أن يتساوى سائق ملتزم بقوانين المرور لم يرتكب طوال سنته التأمينية مخالفة واحدة مع سائق يرتكب المخالفات بأنواعها.في بلدان العالم التي تُلزم قوانينها بالتأمين على كل شيء منذ عشرات السنين تنظر شركات التأمين أولاً إلى سجلّ السائق و (سوابقه) لتعرف نوعية المخاطر التي يمكن تغطيتها وبالتالي تقدير قيمة التأمين بل إن بعضها يعتذر عن التأمين على السائق الخطر. ثم إن نظام ساهر حديث التطبيق ولا يمكن القطع بتأثيره على نسبة الوفيات خلال مدة قصيرة، إذ يمكن أن يقع حادث واحد ينتج عنه عشر وفيات مثلاً فترتفع نسبة القتلى بشكل حاد في إحصاءات المرور. نعم...ربما تُعرف العناصر الرئيسة المُسببة لحوادث السيارات ، ولكن هناك منظومة للسلامة المرورية قد لا تتوفر في بلادنا بعكس البلدان المتقدمة. مثلاً نسبة تطبيق حزام الأمان هُنا متدنية جداً، ويعرف جهاز المرور قبل غيره تأثير الحزام على نسبة الوفيات والإصابات، كما أن التقيد بعدد ركاب أي مركبة أمر غير مُطبق البتّة في بلادنا، فالجميع يشاهد ما يُسمى بسيارات (العوائل) تزدحم بعدد كبير من النساء والأطفال وكذا مركبات نقل البضائع والأمتعة يُحشر في صندوقها عدد من العمال هذا غير(الباصات) المتهالكة التي لو وقع حادث واحد لها لارتفع مؤشر الوفيات والإصابات لعنان السماء. الأمثلة على منظومة السلامة المرورية كثيرة لا تسمح مساحة الزاوية بسردها إنما أود إيضاح عدم (دقة) الكلام عن تأثير ساهر السحري على الوفيات بهذه السرعة الصاروخية. أتفق مع القائلين بأن ساهر قد أعاد ضبط إيقاع السير في الشوارع بما يتوافق مع تطلعات جهاز المرور وبدأ الناس يشعرون بقليل من الهدوء أثناء قيادة السيارات ولكن يجب عدم استباق النتائج ولننتظر حتى تمضي فترة معقولة من التطبيق. أعود إلى رؤية زميلي راشد الفوزان فأقول أرانا بحاجة إلى إعادة النظر في أسلوب التأمين على المركبات بما يضمن تحقيق الهدف المتمثل في انضباط السائقين وتقيدهم بقانون المرور وبالتالي التقليل من وقوع حوادث السيارات وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
